كنال تطوان / فلاس – محمد اليوبي
أخرجت الحكومة مشروع قانون جديد، يحمل رقم 14.54، يتعلق بالترخيص للخواص بإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن المنتظر أن يحال المشروع على المجلس الحكومي المقبل، لدراسته والمصادقة عليه.
وبررت وزارة الطاقة والمعادن وضع هذا القانون، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مدعو إلى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء، من أجل مواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد.
ولذلك، ونظرا للطبيعة الرأسمالية للاستثمارات اللازمة لتطوير قدرة إنتاج الكهرباء، ارتأت الوزارة إشراك صناعيي القطاع العام أو الخاص في المجهودات الاستثمارية لإنتاج الكهرباء، من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة.
وأوضحت الوزارة أن الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد حاليا لتقنين الكهرباء، لا يسمح لكبار مستهلكي الكهرباء بتدبير التكاليف الطاقية المتغيرة بهدف الإنتاج الخاص، للتخفيف من شدة الحمل على الشبكة الكهربائية الوطنية.