وعود “ثقيلة” يتضمنها قانون مالية 2015 .. فهل ستفي الحكومة بها؟

كنال تطوان / فلاش – جميلة أوتزنيت

بنت الحكومة مشروع قانون مالية العام المقبل على توقعات، تهم تقليص عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة، مقابل 7 في المائة سنة 2012، وتخفيض عجز ميزان الأداءات إلى 6.7 في المائة مقابل 9.7 في المائة سنة 2012.

وتطمح الحكومة بذلك إلى وقف ما أسمته “نزيف المديونية” المتزايدة، بدء من السنة الجارية، حيث تأمل أن تبقى مستقرة في أقل من 64 في المائة.

كما تطمح إلى تطوير حجم الاستثمار العمومي من 180.3 مليون درهم سنة 2013، إلى 189 مليون درهم سنة 2015.

أي بزيادة 2.4 مليار درهم، مع رفع اعتمادات الاستثمار بالميزانية العامة بـ 9 في المائة، لتبلغ 54 مليار درهم.

وعود لإنعاش الشغل والاستثمار

يتوقع المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أخيرا، نسبة نمو تقدر بـ4.4 في المائة، مع حصر نسبة عجز الميزانية في 4.3 في المائة.

الحكومة تعد من خلال المشروع، بإنجاز 60.000 عملية إدماج في إطار برنامج “إدماج”، وتأهيل 18.000 شخص في إطار برنامج  “تأهيل”، ومواكبة 1.500 حامل مشروع، في إطار التشغيل الذاتي الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل.

ويضع المشروع من بين أولوياته أيضا، تفعيل نظام “المقاول الذاتي”، وتخصيص مبلغ 250 مليون درهم لتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل.

ويضم قانون المالية ما أسماه تدابير إنعاش الشغل، وإعطاء دينامية متجددة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات.

صندوق للتنمية الصناعية والاستثمارات

تلتزم الحكومة أيضا بإنعاش الاستثمار عبر تدابير منها إحداث “صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات”، والذي سيكلف 3 ملايير درهم. ثم تخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم عند الاستيراد والمصادق عليها من 200 إلى 150 مليون درهم.

وينص مشروع قانون مالية 2015 على “تمديد مدة الإعفاء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على أموال الاستثمار المقتناة في الداخل وعند الاستيراد من أربع وعشرين شهرا إلى ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في بداية النشاط”.

كما يعد بدعم المقاولات، وخاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة، بعدة اجراءات من ضمنها تفعيل استفادة المقاولات من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية.

وستخصص الحكومة 400 مليون درهم لدعم برامج موجهة لدعم تنافسية المقاولات المتوسطة والصغيرة، منها برنامجي “امتياز” و”مساندة”.

وسيتم إحداث -استجابة لملتمسات الفاعلين الاقتصاديين- مسطرة لتمكين المقاولات التي لديها علاقات تبعية مع المقاولات غير المقيمة من إبرام اتفاقيات مسبقة حول أثمان التحويل.

مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية

ويطمح مشروع قانون مالية 2015 إلى تفعيل “المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020”.

والهدف منه إحداث 500 ألف منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، والرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام بـ9 نقط لتبلغ 23 في المائة سنة 2020.

كما ستخصص الحكومة 3 ملايير درهم لإحداث “صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات”.

إصلاح منظومة العدالة والتقاعد والمقاصة

يضم القانون أيضا مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية ويتجلى ذلك في تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتفعيل الجهوية بالمصادقة على القانون التنظيمي للجهة وباقي الجماعات الترابية.

المشروع يراهن أيضا على الرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وذلك بما اسماه “التسريع بإصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح صندوق المقاصة ومواصلة إصلاح النظام الجبائي وخاصة إصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية وتبسيط المساطر.

إحداث مايفوق 22 ألف منصب شغل

وبخصوص القطاعات الاجتماعية فقد تقرر تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 52 في المائة من مجموع اعتمادات الميزانية العامة.

تتوزع بين التربية الوطنية بـ46 مليار درهم، والتعليم العالي بـ9.02 مليار درهم، والصحة (13.09 مليار درهم).

وستخصص 23 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة، و17.5 مليار درهم في إطار التقاعد والتغطية الصحية الإجبارية.

وستزيد الحكومة في عدد المناصب المالية بإحداث 22.510 منصب، أي بزيادة 25 في المائة.

4 ملايير درهم لتعميم “راميد” وغيره

وستخصص ما يفوق 4 ملايير درهم لعدة مهام من بينها تعميم نظام «راميد» في أفق بلوغ 8.5 مليون مستفيد.

وكذا توسيع دائرة المستفيدين من برنامج “تيسير” للمساعدات المالية المشروطة بالتمدرس إلى 812.000 تلميذ، ينتمون إلى 494.000 أسرة، خلال السنة الدراسية 2014-2015.

كما سيتم في إطار دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير”، ليشمل الأطفال القاصرين الموجودين تحت حضانة النساء الأرامل في وضعية هشاشة.