كنال تطوان / الاتحاد الاشتراكي – متابعة
لاتكاد تضع فضيحة إجهاض أوزارها ويطوى ملفها حتى تنكشف خبايا أخرى، فالإجهاض أضحى حديثا يوميا معتادا، وباتت الأخبار المتعلقة به تؤثث صفحات الجرائد، وصار مشهد المتابعين في ملفاته داخل المقرات الأمنية والمحاكم شبه مألوف إلى جانب متابعين آخرين في قضايا مختلفة.
المساعدة على الإجهاض والإقدام عليه من طرف عشّابة، مساعدين للصيادلة، ممرضين، أطباء في مختلف التخصصات، صار وسيلة للكسب السريع، وما ساعد على ذلك ارتفاع الطلب من طرف فتيات ونساء، عازبات وحتى متزوجات، كلهن لهن نفس الهدف وهو التخلص من الجنين الذي تحرك في أحشائهن نتيجة لعلاقة جنسية غير محسوبة العواقب، في مقابل القيود القانونية المفروضة، وتقديم الشبكة العنكبوتية لتسهيلات عدة في هذا الصدد، مقربة كيفية الإجهاض من الراغبات في تحقيقه؟
أطباء يشتغلون في السر، في ظروف غير صحية، تم اكتشاف أمرهم عن طريق الصدفة، في الغالب الأعمّ، أو بناء على تحريات أمنية في بعض الحالات، فالجميع يتذكر كيف أدى النزاع والاختلاف وحده بين شخصين تربطهما علاقة غير شرعية إلى كشف خيوط قضية طبيب يقوم بإجهاض النساء بمنطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء، إذ وبينما كانت عناصر أمن دائرة عين الشق تباشر عملها تلقت شكاية مباشرة تقدمت بها مواطنة متزوجة عمرها 18 سنة، مرفوقة بوالدتها التي تبلغ من العمر 43 سنة، وذلك ضد شخص متزوج يبلغ من العمر 29 سنة، كانت على علاقة غير شرعية به والتي نتج عنها حمل، إذ تبين أنه تم التخلص من الجنين بعد إجراء عملية إجهاض بإحدى العيادات بالحي الحسني من طرف طبيب في الطب العام؟
معطيات تمت بناء عليها إحالة القضية على مصلحة الشرطة القضائية من أجل التكلف بفك خيوطها، بعدما أصدرت النيابة العامة تعليماتها بمباشرة البحث ومحاولة ضبط الطبيب في حالة تلبس، هذا في الوقت الذي تبين فيه أن السيدة المشتكية التي خضعت لعملية الإجهاض، هي بدورها متزوجة من شخص يعمل كبحار في مدينة الداخلة، وتربطها علاقة غير شرعية بالشخص السالف الذكر، التي نتج عنها حمل تم إجهاضه ، وذلك بإيعاز من والدتها التي توجهت برفقتها وخليلها إلى عيادة الطبيب للتخلص من الحمل ، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم، علما بأن الجنين كان يبلغ حينها شهرين! هذا في الوقت الذي تم إيقاف الطبيب بعد عملية ترصد ومراقبة كللت بضبطه في وضعية تلبس وهو بصدد إجراء عملية إجهاض لسيدة تبلغ من العمر 38 سنة، والتي كان الجنين الذي يوجد بأحشائها في شهره الأول، بينما كانت عملية الإجهاض في أطوارها الأخيرة، وقد تم خلال عملية المداهمة حجز مجموعة من الآليات والمعدات المستعملة من طرف الطبيب في عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى عدد كبير من اللوازم الشخصية للسيدات، وكذا مبلغ مالي قدره حوالي 50 ألف درهم قد يكون حصيلة عمليات مماثلة.
التملص من شريكة العلاقة الجنسية من طرف الرجل غالبا ما تكون الدافع لتقديم شكايات إلى مصالح الأمن والدرك من أجل ثني العشيق عن فعلته، والتي تكشف تفاصيل خيوط شبكة للإجهاض لم تكن في الحسبان، وحين ترغب هذه الفتاة العازبة أو السيدة المتزوجة في التخلص من جنين نتاج لعلاقة جنسية غير شرعية، وغيرها من الحالات المتعددة السيناريوهات والتي يكون الجنس هو المتحكم في تفاصيلها.
متدخلون في عمليات الإجهاض يجدون أنفسهم وراء قضبان السجون، كطبيب الحي الحسني وغيره من الأطباء على الصعيد الوطني، إضافة إلى متورطين آخرين في عمليات الإجهاض، فضلا عن المعنيات بالأمر بشكل مباشر، وآخر القضايا ، والتي للأسف ليست الأخيرة، هي التي تتعلق بطبيب الخميسات الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بإدانته بسنتين حبسا بتهمة الإجهاض الناتجة عنه وفاة، والإرشاد إلى مواد من شأنها المساعدة على الإجهاض. وكان الطبيب المتهم قد أنكر قيامه بعملية إجهاض للهالكة، وصرح بأنه استقبلها كباقي الحالات العادية التي تفد عليه، واكتفى فقط بإجراء فحص بالأشعة ومعاينتها، قبل أن تنصرف، ونبه إلى أن الضابطة القضائية لم تستمع إلى مساعدة له تشتغل في عيادته كممرضة، قال إن الهالكة سألتها وهي تهم بالمغادرة عما إذا كانت تعرف عنوان طبيب يمكنه القيام بعملية إجهاض. واستغرب المتهم خلال الاستماع إليه من قبل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وفقا لما تم تداوله إعلاميا، عدم استدعاء الممرضة للاستماع لإفادتها رغم أهميتها، بحكم أنها تشكل دليلا على عدم وجود علاقة له بعميلة الإجهاض التي أدت إلى وفاة الضحية بعد مضاعفات صحية خطيرة. هذا في الوقت الذي كانت المصالح الأمنية قد قامت بتحريات عقب وفاة الهالكة قادت لاعتقال شخص كان على علاقة بها، الذي أدين بدوره ضمن نفس الملف، والذي أكد خلال الاستماع إليه أنه قام بمرافقة الهالكة إلى عيادة الطبيب المتهم لإجراء العملية التي قادت للوفاة، وأقر ضمن اعترافاته بأن الطبيب هو من قام بعملية الإجهاض!