اعتبرَ نادي قضاة المغرب، في اجتماعهِ الاستثنائيِّ، أن ترؤُّسَ القضاة للجان الإدارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و 12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية، باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات.
النادِي المرؤوس من قبل ياسين مخلي، أكَّدَ ضرورة ضمان إشراف كامل للقضاة على الانتخابات، وتعزيزِ دورهم في مراقبة عمليات الاقتراع، ابتداءً من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، و كذا عمليات الاقتراع، وصولاً إلى إعلان النتائج، مع تأمينِ جميع الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاعِ بدورهم في أحسن الظروف.
وفي سياقٍ متصل، طالَبَ النادِي المجلسَ الأعلى للحسابات، بإعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، سيمَا المتضمنِ في المادة 41 منها، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع، وأمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية المحتجزة بغير وجه حق، والتي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الاستحقاقاتِ التشريعية الأخيرة.
وختاماً، دعَا النَّادي الحكومةَ إلَى التعجيل بإخراج المرسوم المنظم للتعويضات المستحقة للقضاة على ترأس اللجان الإدارية، والتي تتولى المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة في أقرب الآجال، في أفقِ ضمان حكامة وشفافية تدبير المال العام.