كنال تطوان / متابعة
توصلت القناة الاخبارية كنال تطوان ببيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع المضيق بخصوص العشوائية والفوضى التي تعيشها المدينة السياحية في الآونة الأخيرة ، وهذا أهم ما جاء فيه :
يتابع فرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق كبير التردي العام الذي تعرفه مدينة المضيق ، حيث سجل مكتب الفرع، من خلال شكايات المواطنين و متابعته المتواصلة و اليومية للعديد من الملفات و قيامه بزيارات ميدانية الى عين المكان، تزايد الفوضى بشكل غير مسبوق خلال موسم الصيف الحالي مما حول حياة السكان و السياح على حد سواء الى معاناة يومية. كما يسجل مكتب الفرع العشوائية و سوء التدبير الذي طبع عمل المسؤولين خلال الاستعداد لفصل الصيف في غياب لأي رؤية استراتيجية لتسيير و تدبير شؤون المواطنات و المواطنين و تركهم عرضة للفوضى و الازدحام و الابتزاز إضافة الى ضعف البنية التحتية و هشاشة المرافق العمومية مما يعتبر انتكاسة حقيقة على مختلف الأصعدة، و من هذا المنطلق يهم مكتب الفرع أن يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1- نحمل السلطات الاقليمية و المحلية و المنتخبة المسؤولية الكاملة للفوضى العارمة التي تغرق فيها مدينة المضيق.
2- استنكارنا لهذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الملك العمومي من تخريب للشواطئ و نهب للرمال و تدمير للمحميات الطبيعية المجاورة )كدية الطيفور و مرجة اسمير(.
3- مطالبتنا السلطات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لفتح الشاطئ الممتد من فندق هوليداي سابقا الى ميناء كابيلا و الغاء جميع الحواجز المستحدثة على ابواب المركبات السياحية أمام المواطنين و المواطنات على طول الشريط الساحلي.
4- ادانتنا لسياسة التمييز التي ينهجها المسؤولين اتجاه المواطنين مما يشكل خرقا سافرا لمضامين الدستور و حقوق الانسان و مبدأ تكافئ الفرص.
5- استنكارنا لغياب الأمن في أكثر البؤر حساسية في المدينة و ما تعرفه من ارتفاع معدل الجريمة خصوصا في فصل الصيف.
6- نطالب الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة تسول الاطفال الصغار أمام الحانات ليلا، و التدخل بشكل فعال لمحاربة آفة المخدرات التي تحصد يوميا العديد من الضحايا في فئة الشباب.
7- ادانتنا الشديدة للزيادات غير القانونية لأثمنة النقل التي بادر بها اصحاب سيارات الاجرة.
8- استنكارنا للتماطل و عدم الجدية و غياب الحس بالمسؤولية لدى عمالة المضيق الفنيدق في تعاملها مع مراسلات مكتب الفرع والتي تهم قضايا المواطنين و حقوقهم و ملفات الشأن المحلي.