كنال تطوان / سعيد المهيني
عملية نهب الرمال بمرتيل في تزايد مستمر خاصة بحي الديزة والواد المالح لكن الخطير في الامر ان دلك يتم أمام أعين السلطات والقوات المساعدة التي تحميهم في بعض الاوقات .
قد يصاب المواطنون بالدهشة عندما يرون بأم أعينهم الشاحنات المحملة بالرمال وهي تمر أمام ابرج المراقبة وامام القوات المساعدة فجر كل يوم ولا أحد له الجرأة لتطبيق القانون، علما أن القانون الجنائي في الفصل 517 وفي مجال المحافظة على المجال البيئي جاء بعقوبات تصل إلى حد إصدار قرارات سالبة للحرية على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها، لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي.
لكن يبدو أن الجهات المخولة لها السهر على تطبيق القانون بمرتيل غير مهتمة بهذا، والمتتبع لهذه الفضائح على صعيد ولاية تطوان يسجل أن الاعتقالات تطال العاملين البسطاء ممن يكدون من أجل لقمة العيش، أما الحيتان الكبيرة والفاسدة و المعروفة لدى السلطات والجهات الأخرى، فإنها تتحرك بكل حرية وتعمل بأدواتها المادية واللوجيستكية من أجل تدمير المجال البيئي ولا أحد تجرأ لاتخاذ المتعين في حقها.
وهذا ما جعلها تتحدى الجميع وتصنع لنفسها قانون الغاب، يشار إلى أن القطاعات الوصية سجلت، من خلال رصدها لحجم ظاهرة الاستنزاف المهول للرمال الشاطئية ورمال الكثبان الساحلية، استهلاك ما يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط بنحو 8.5 مليون متر مكعب (منها 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص لها، و3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف)، وهو ما يفيد بأن أزيد من نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.