كنال تطوان / Le360 – متابعة
تقرير جديد من الخارجية الأمريكية يكشف كيف يتم استغلال عدد من المغربيات في الدعارة في عدد من بلدان العالم، بل ويضع قائمة لهذه الدول التي “يباع” فيها لحم المغربيات.
وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الثلاثاء، “فإنه تم رصد مواطنين مغاربة ضحية اتجار في البشر في العديد من البلدان، كما اعتبر التقرير الجديد أن المغرب يعتبر في الوقت نفسه مصدرا ومعبرا ووجهة لأنشطة الاتجار في البشر، وصنف ضمن الفئة الثالثة إلى جانب دول مثل الصين وجنوب السودان والأوروغواي وأوكرانيا، فئة يقول التقرير إنها تضم البلدان التي لم تحقق بعد الحد الأدنى من القواعد الضرورية لمكافحة الاتجار في البشر، والتي تضم عددا هاما من ضحايا هذه الظاهرة في غياب أي أدلة عن بذل الجهد الكافي لمحاربتها”.
واستنادا إلى اليومية ذاتها فإن “عددا من المغربيات تواجه عملية تضييق على حركتهن وتنقلاتهن في البلدان التي يرغم فيها على ممارسة الدعارة، مع تهديدات وممارسات للعنف النفسي والجسدي، وتسقط المغربيات في شراك هذه الشبكات بعد تلقيهن وعودا بالحصول على عقود عمل، وما إن تصلن إلى بلدان الاستقبال حتى تنتزع منهن جوازات السفر، ويتم احتجازهن وإرغامهن على ممارسة الدعارة” حسب التقرير الأمريكي دائما.
وبخصوص الدول التي سجلت الخارجية الأمريكية وجود مغاربة هم ضحايا للمارسات مندرجة ضمن قضايا الاتجار في البشر، كتبت الجريدة أنه “على رأس هذه الدول توجد البحرين والأردن وتركيا وقبرص وإيطاليا ولبنان والإماراتـ وسوريا وليبيا، حيث تندرج المغربيات إلى جانب المصريات والإثيوبيات والآسيويات ضمن ضحايا الإرغام على ممارسة الدعارة، أما حالة سلطنة عمان، حسب التقرير، فتتميز بكون المغربيات إلى جانب مواطنات عدد كبير من الدول، تسقطن كضحايا لهذه الممارسة، لكن على يد أشخاص حاملين لنفس جنسياتهن في الغالب”.
ما خفي أعظم
كل ما جرى كشفه حتى الآن حول شبكات الاتجار بالبشر لا يمثل سوى قمة جبل الجليد العائم. فحكايات السقوط في فخاخ هذه الشبكات لا يجمع بينها سوى طبيعة نهاية المسار، الذي تصل إليه كل واحدة، بعد أن يجري استغلالهن بأبشع الطرق في هذا المجال.
ويعيد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول التجارة بالبشر إلى الواجهة تجارة الرقيق الأبيض، الذي تسقط في شباكه سنويا الآلاف من المغربيات، كما يأتي في وقت من المفروض فيه أن تكون السلطات المغربية شرعت في إيفاد لجان تقص وبحث إلى بعض دول الخليج للقيام بأبحاث في شأن وقوع نساء مغربيات ضحايا شبكات الدعارة والاتجار بلحوم البشر.