إشكالية التهيئة الحضرية بساحل “تامودا باي” محور لقاء دراسي بمدينة المضيق

شكل موضوع “إشكالية التهيئة الحضرية والتنمية البشرية بساحل تامودا باي”، اليوم (السبت) بمدينة المضيق، محور لقاء دراسي من تنظيم مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة.

وقال نائب رئيس مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة رشيد الدردابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن تنظيم هذا اللقاء بمشاركة فعاليات مدنية ومؤسساتية ومنتخبة وباحثين وخبراء، يأتي لبلورة الأدوار التي يجب ان يضطلع بها المجتمع المدني وفقا لمقتضيات دستور 2011، الذي ينص على ضرورة مساهمة هذه الفعاليات، كقوة مبادرة، في تقديم اقتراحات حول السياسات العمومية كفيلة، بالاستجابة لحاجيات المواطنين.

كما يأتي هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، تجسيدا للمقاربة المبنية على الانفتاح والشراكة وربط جسور الحوار بين مختلف المتدخلين في الشأن التنموي حول قضايا التنمية، من أجل تعزيز آليات وأدوات التعمير والتنمية المجالية وتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلورة المخططات الجماعية للتنمية وضمان التنسيق بين جهود مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين في المجال.

وأكد أن ضمان نجاعة المشاريع التنموية بمنطقة المضيق- الفنيدق وتحقيق التغيرات الكيفية لبلوغ أهداف التنمية البشرية المستدامة والاستجابة لحاجيات الساكنة المحلية، يتطلب مقاربات التقائية وحكامة التدبير المشترك ووضع إطارات عمل مشتركة لتنسيق الجهود وتفعيل سياسات عمومية قادرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.

وفي هذا السياق، أبرزت مختلف المداخلات أن التجاوب مع تطلعات المنطقة التنموية في مختلف أوجهها تحتاج إلى أدوات علمية وتقنية لاستيعاب المقاربات الجديدة في التنمية وأهداف التخطيط الاستراتيجي، وكذا مرافقة التطورات المتسارعة التي تستفيد منها المنطقة، مضيفة أن موضوع التعمير يبقى الحجر الأساس في تهيئة المناطق القروية والحضرية الموجودة بالمنطقة بشكل معقلن ومتناسق يستجيب لحاجيات التنمية.

واعتبر المتدخلون أن التعمير عامة يجب أن يخضع لتصور شمولي ومندمج ينطلق من مخطط عمراني يشكل أداة مرجعية لتنظيم المجال وتقنين استعماله قصد تحقيق التكامل بين مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والعمومية، مشيرين إلى أن مجال التعمير عامة عرف في السابق إشكالات عديدة على مستوى التصور والإعداد والتنفيذ والتنزيل المحكم وعدم مسايرته للتحولات البنيوية للواقع الميداني الذي عرفته المنطقة، مما انعكس سلبا على بعض مشاريع التنمية المبرمجة.

ورأى المتدخلون أن النخب المحلية، على اختلاف مسؤولياتها ومجالات تدخلها مدعوة إلى استيعاب وبلورة آليات التخطيط اللاستراتيجي التشاركي، من تشخيص وإعداد وتنفيذ وتقييم، كمقدمة أساسية للالتقائية الترابية والحكامة الجيدة، التي أضحت مرتكزا أساسيا لتحقيق التنمية البشرية التي وضعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إطارا محكما لها.

وتناول اليوم الدراسي محورين، هم الأول “الإشكالات المتعددة التي تواجه تحقيق وتفعيل البرامج التنموية ” و”إشكاليات التنسيق والانسجام بين السياسات العمومية تحقيقا للحكامة المحلية والالتقائية الترابية بالجماعات الترابية “و”إشكاليات التهيئة الحضرية وتأثيرها على التنمية المتوازنة “،فيما تم خلال المحور الثاني للقاء بسط “نماذج من السياسات العمومية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية ” و”تجارب الجماعات الترابية للمضيق والفنيدق وبلونش في إعداد المخططات الجماعية للتنمية ” و”برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمتها في تحقيق التنمية البشرية بالساحل” .