كنال تطوان / اعداد : محمد ميمون.
طالب رؤساء أقسام ومصالح وأطر الجماعة الحضرية لتطوان بسحب مشروع الهيكلة الإدارية الحالي، ووضع مشروع آخر يتماشى مع روح الميثاق الجماعي وفق مقاربة تشاركية، ومبني على تشخيص دقيق لكل الاحتياجات الوظيفية للأقسام والمصالح، آخذا بعين الاعتبار أهميتها وانسجامها الوظيفي فيما بينها. جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي حول مناقشة مشروع الهيكلة الإدارية للجماعة الحضرية، الذي نظمته النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء يوم الثلاثاء 11 فبراير 2014، بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة الحضرية، بحضور كل من محمد العربي الخريم الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية، ونور الدين فاتح الكاتب الإقليمي للفدرالية الديموقراطية للشغل، فضلا عن أعضاء المكتب النقابي المحلي، وعدد كبير من أطر وإطارات الجماعة الحضرية.
وفي كلمته بالمناسبة، أشار نور الدين فاتح إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تواصل النقابة مع الموظفين، مؤكدا على ضرورة التضامن والتكتل الأخوي الذي ينبغي أن يسود بين أطر وموظفي الجماعة الحضرية، وأضاف أن هذا الاجتماع يدخل في صميم الاستماع إلى آراء ومواقف الموظفين المعنيين، مؤكدا على ضرورة التشاور بين هؤلاء والمسؤولين، مضيفا أن هذه المبادرة الحميدة قلما تنظم في مدن أخرى، مذكرا الجميع أن النقابة ستظل مفتوحة أمامهم وبجانبهم أكانوا أطرا أو موظفين.
وفي سياق متصل، اعتبر محمد العربي الخريم في كلمته، أن كل القضايا والإجراءات التي قد تمس الموظفين، نتبناها ونعمل على فتح النقاش فيها مع الجميع، مضيفا أن دعوة الموظفين لفتح هذا النقاش، ما هي إلا مبادرة سلمية لم نتخذ فيها موقفا مسبقا إزاءها، مشيرا إلى أن التحولات العميقة القادمة على مستوى الموارد البشرية، سوف تشمل كافة الجماعات الترابية، وبالتالي – يضيف – “قررنا أن نكون في خضم هذه التحولات لكي لا نبقى خارجها”، معتبرا أننا اليوم مطالبين بفتح نقاش حول هذه التحولات لحماية مكتسباتنا المهددة، وأضاف أن تدشين هذا النقاش يعتبر الأول بالمغرب، مؤكدا “أنه ليس موجه ضد أحد، وبالتالي فهو في مصلحة الموارد البشرية، حيث عملنا على دعوة الجميع بدون استثناء ماعدا شخصين: الكاتب العام ورئيس قسم الموارد البشرية لاعتبارات موضوعية”.
وبخصوص الدوافع التي دفعت إلى فتح نقاش حول مشروع الهيكلة الجديدة، اعتبر محمد العربي الخريم أن نشر الوثيقة الأولية حول الهيكلة بالبوابة الإلكترونية للجماعة، نعتبر ذلك بمثابة وثيقة تساعدنا للخروج بمقترحات عملية متوافق عليها، مؤكدا “أنه لا ينبغي أن يتخوف أحد من هذه المبادرة”، وأضاف “أننا لا نريد من وراء ذلك الهيمنة أو الحصول على امتياز، لهذا أردنا أن نجتمع داخل مقر الجماعة عوض مقر نقابتنا، حيث نعتبر أنفسنا قمنا بالنيابة عن الجميع في إيصال رسائلنا”، مؤكدا أن هذه الوثيقة المقترحة إن لم تحظى بإجماع وتوافق داخلي حولها، فإنه يصعب تنفيذها لاحقا.
هذا وقد خلص اللقاء بعد مداخلات الحضور حول المشروع المقترح ومناقشته، إلى ضرورة تشكيل لجنة مصغرة لتجميع وصياغة الخلاصات والتوصيات المقترحة، وعرضها في الاجتماع القادم.
