كنال تطوان / ج.ح – متابعة
عقد مجلس الجماعة الحضرية لتطوان بقاعة الجلسات يوم الجمعة 24 يناير2014 على الساعة الثالثة والنصف مساء أشغال دورة يناير الاستثنائية قصد دراسة النقط المدرجة في جدول أعمالها والتي ترأس أشغالها السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بحضور السيد الكاتب العام للجماعة وباشا المدينة والسادة أعضاء المجلس الجماعي وأطر وموظفي الجماعة ورئيس جماعة الواد وممثلي الجمعيات الشريكة؛ والتي عرفت التصويت بالأغلبية المطلقة على كل النقط المدرجة في جدول اعمالها.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الجلسة تسعة نقاط انطلقت بدراسة لمشروع قرار تغيير تسمية شارع 9 أبريل بنهج محمد السادس الذي يعد أوسع وأطول شارع على الاطلاق ويربط بين أهم الطرق بالمدينة وبعد إعادة التهيئة اصبح شارعا بمواصفات راقية وشيدت على جوانبه مرافق مهمة؛ وحيث أنه كان قد سبق التصويت عليها في دورة اكتوبر العادية 2013 ضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بتسمية بعض الشوارع لكنه بعد رفعها للمصادقة تبين ضرورة إفراد هذه التسمية كنقطة مستقلة نظرا لمكانة التسمية الشريفة ولذلك عرفت هذه النقطة المصادقة بالاجماع .
بعدها انتقل السادة الأعضاء الى دراسة مشروع تعديل بعض فصول القرار الجبائي حيث تضمن الرفع من رسم المحجز المفروض على الدراجات النارية من 7 إلى 10 دراهم في الفصل 23 ثم الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية في الفصل 26 المتعلقة بالإتصالات لنصب الدافعات في بعض الاماكن العامة من تراب الجماعة مراعاة بعدها عن منازل الساكنة وبعلو مناسب وذلك بقرار جبائي حدد ثمنه في 35 ألف درهم لمدة ثلاثة أشهر.
كما تم تداول خفض رسوم أخرى لكونها لم تعد مستعملة لتشجيع المقاولين، أو ما تم احداثها لزيادة مداخيل الجماعة كاستغلال مواقف السيارات التابعة للجماعة بأسعار محددة في كناش تحملات معد لذلك، تلك المواقف المحدثة للسيارات بقرار جبائي حددت معها مختلف التفاصيل والأماكن. أما عن الفصلين 50 و50 مكرر المتعلقين بالرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بسوق الجملة ووكلاء البيع بأسواق السمك؛ فقد تطرق رئيس المجلس الى المراحل التي قطعها ملف وكلاء سوق الجملة بعد المصادقة على دفتر تحملات جديد حدد في 24 مربع خصص مناصفة للخواص ورجال المقاومة؛ وبعد طلب العروض وفرز 12 وكيل من الخواص في اللجنة الاستشارية المكونة من ممثلي الجماعة وبعض المصالح الخارجية برئاسة والي المدينة، وبعد دراسة الملفات وبعد الاعلان في انتظار تنزيل قرار جبائي، ويبقى فقط الاشكال في اختيار رجال المقاومة وذوي الحقوق يقول السيد الرئيس. وعن سوق الجملة للسمك كذلك يقول السيد الرئيس أنه كان لزاما على المجلس تداول تجديد الوكلاء أيضا لان جلهم قد وافتهم المنية، فحاولت الجماعة أن تطلق مرحلة جديدة لتأسيس سوق لبيع السمك بالجملة وتوفير دفتر تحملات وإعداد مباراة بعد المصادقة على الرسم الجبائي لكي تستطيع معها الجماعة الإستفادة من المداخيل ثم المراقبة.
بعدها تمت المصادقة على مشروع كناش تحملات لاستغلال محلات تجارية ومقهى ومطعم ووكالة بنكية بسوق الجملة للخضر والفواكه بحيث مقتضيات هذا الكناش ستعمل على تحديد نوع وتوقيت النشاط بالمحلات لتسهل عمل أصحاب الشاحنات الموردة. ثم بعدها انتقل النقاش بين أعضاء المجلس الى دراسة مشروع كناش التحملات المتعلق باستغلال باحات و أماكن وقوف السيارات والشاحنات بمدينة تطوان وتدبير المواقف التي تتوفر عليها الجماعة وذلك بشكل قانوني ومنظم يخفف من الاكتظاظ، وقد حددت القيمة المالية لكل فئة من وسائل النقل على حده ليلا ونهارا.
وعن دراسة مشروع اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان وجماعة الواد حول تمديد خدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان؛ عبر أغلب المتدخلين من السادة أعضاء المجلس عن ترحيبهم بالفكرة، والتي ستساهم في تصحيح الوضع الذي كان قد تم اغفاله، كما ستسهل عملية تنقل الساكنة من الجانبين بشكل لائق ومنظم. كما عبرت رئاسة جماعة الواد في تدخلها عن سعادتها لمساندة مجلس تطوان لهذا الملف وتمكين ساكنة الواد من هذه الخدمة على غرار باقي الجماعات المجاورة .
وفي دراسة لمشاريع اتفاقيات الشراكة بين كل من الجماعة الحضرية لتطوان والجمعية الخيرية الاسلامية من أجل دعم ميزانية تسيير دار العجزة بوسافو، وأيضا مع جمعية الرحمة لمساعدة المرضى المعوزين لدعم تسيير مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل ومساعدة المرضى المعوزين، وأيضا مع جمعية يحيى للأطفال التوحديين من أجل دعم مركز الأشخاص التوحديين بتطوان، فقد عبر المجلس عن كامل مساندته لما تقدمه كل من هذه الجمعيات من خدمات جليلة لفئات مختلفة من المجتمع، وأثناء التداول تمت مناقشة امكانية الرفع من قيمة المبالغ المرصودة، كما عبر كل من السادة الاعضاء وممثلي الجمعيات.
بعدها انتقل المجلس الى دراسة مشروع كناش التحملات المحدد لشروط تفويت الملك الجماعي المسمى بأرض المحجز الكائن بحي الطوابل والذي سبق وان اتخذ قرار على تفويت العقار المسمى المنبت والمحجز الجماعي في احدى دورات المجلس السابق، وعليه فقد تم تحيين بعض المقتضيات المضمنة لكناش التحملات السابق خصوصا في فصوله 2-3و4و7و21 وذلك فيما يتعلق بالمرجع العقاري والمساحة والثمن ولجنة البث والتزامات المستفيد. وقد تبين اثناء النقاش مجموعة من اختلافات في وجهات النظر بين السادة المستشارين، بعدها أكدت الرئاسة أن عملية التفويت والمبلغ المحصل عليه سيتم استثماره في مشاريع تنموية بالمدينة، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة اقتناء قطع أرضية أخرى في ضواحي المدينة وبأثمنة مناسب وأقل من قيمة هذا الملك الجماعي.
أما عن الفصلين 50 و50 مكرر المتعلقين بالرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بسوق الجملة ووكلاء البيع بأسواق السمك؛ فقد تطرق رئيس المجلس الى المراحل التي قطعها ملف وكلاء سوق الجملة بعد المصادقة على دفتر تحملات جديد حدد في 24 مربع خصص مناصفة للخواص ورجال المقاومة؛ وبعد طلب العروض وفرز 12 وكيل من الخواص في اللجنة الاستشارية المكونة من ممثلي الجماعة وبعض المصالح الخارجية برئاسة والي المدينة، وبعد دراسة الملفات وبعد الاعلان في انتظار تنزيل قرار جبائي، ويبقى فقط الاشكال في اختيار رجال المقاومة وذوي الحقوق