كنال تطوات /هس- محمد الراجي
أيّاماً قليلة بعد خرْجة مُلّاك الصّيدليات، وتهْديدهم بإغلاق صيدلياتهم، احتجاجا على القرار الذي اتخذه وزير الصحة بخفْض أسعار ما يناهز 1000 نوع من الدواء، بداعي أنّ خفْض الأسعار سيؤثّر على أرباحهم، خرج مستخدمو الصيدليات، في عدد من المدن، للاحتجاج على الأوضاع التي يشتغلون فيها، مطالبين الجهات الوصية بالتدخّل، لضمان اشتغالهم في ظروف لائقة، وإلزام أرباب الصيدليات باحترام بنود مدوّنة الشغل.
مستخدمو الصيدليات في مدينة الدار البيضاء، الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية، تحت شعار “مستخدمات ومستخدمو الصيدليات يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخّل لتقنين القطاع”، طالبوا، حسب ما أفاد به عبد الرحيم إخيش، عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالاستجابة لملفهم المطلبي، المتكّوّن من شقّين، شقّ مطلبي وشق تنظيمي.
وأضاف إخيش، أنّ من بين المشاكل الأخرى التي يعاني منها مستخدمو ومستخدمات الصيدليات، عدم استفادتهم بصفة نهائية من الصندوق التكميلي للتقاعد (CIMR)، باستثناء صيدليات قال إنها معدودة على رؤوس الأصابع ولا تتعدّى نسبتها 3 في المائة من مجموع الصيدليات العاملة في القطاع على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنّ أرباب الصيدليات يمارسون مضايقات على المستخدمين الذين يمارسون العمل النقابي”.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي للقطاع الصيدلي، قال إخيش، إنّ هناك “فوضى عارمة تسود القطاع”، ويتجلّى ذلك، حسب قوله، في عدم احترام مواقيت العمل،وعدم الاستفادة من عطل بعض الأعياد، مثل عطلة ذكرى تقديم المغرب لوثيقة الاستقلال، التي تصادف 11 يناير، و 14 غشت، و 20 غشت، كما أنّ المستخدمين لا يتوصّلون عن أيّ تعويض عن العمل في هذه الأعياد.
على صعيد آخر، أوضح عبد الرحيم إخيش، أنّ مستخدمي ومستخدمات الصيدليات يستعدون لإنشاء إطار وطني، من أجل إقامة هيكل موحّد، ينضوي تحته جميع مستخدمي ومستخدمات الصيدليات، مضيفا “بحثنا عن محاور حقيقي ولم نجده، لذلك لجأنا إلى الولاية، لأنّ القطاع غير تابع لأيّ وزارة، غير أننا سنطرق باب الأمانة العامة للحكومة، ثم باب وزارة الصحة، لكونها هي التي ترخّص بإنشاء الصيدليات”.
وتتمثّل مطالب مستخدمي ومستخدمات الصيدليات في تسجيل جميع المستخدمين في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، واحترام قانون الشغل، وضبط مواقيت العمل، مع تمتيع المستخدمين والمستخدمات بمنح المناسبات الدينية، وتمتيعهم بالصندوق التكميلي للتقاعد، والاستفادة من عطل الأعياد، وتقنين مواقيت العمل وفق ما ينصّ عليه قانون الشغل، مع الاستفادة من التعويض على الساعات الإضافية، خصوصا في حالة المداومة، كما يطالبو المعنيون باحتساب ساعتيْ العمل بعد الإفطار خلال شهر رمضان ضمن المداومة، وإعفاء النساء من العمل بعد الإفطار.