تم فتح تحقيق من قبل مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام في سبتة المغربية المحتلة، لتوضيح الظروف التي قامت فيها وزارة الداخلية بترحيل مجموعات من القاصرين الى المغرب.
وبحسب ما أورده صحيفة “ABC”، فإنه لم يتم إبلاغ المدعين العامين بخطة ترحيل القاصرين إلى المغرب، ولا بتفاصيلها، حيث اكتفت وزارة الداخلية الاسبانية، بإرسال رسالة بسيطة توصف بأنها “عامة” لم تحدد، على عكس ما ينص عليه القانون، عدد الأطفال المعنيين بالترحيل، ولا وقت ترحيلهم الى المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية ترحيل القاصرين الى المغرب، تعرف “ارتباكا كبيرا”، حيث عمليات الترحيل دون استشارة النائب العام”، وهو ما انتقدته الجمعيات العاملة في مجال الطفولة من قبيبل :”No Name Kitchen” و Maakum و Asociación Elin و Andalucía Acoge التي نددت بالترحيل الجماعي غير القانوني للقاصرين، التي تتم على الحدود من تاراجال إلى سبتة المحتلة، كما تابعت هذه الجمعيات.
ومن بين الانتقادات التي وجهت الى وزارة الداخلية الاسبانية بخصوص عملية ترحيل القاصرين الى المغرب، شح المعلومات حول هوية الأطفال المعنيين بعمليات الترحيل، وضمانات رعايتهم بمجرد وصولهم إلى المغرب.
ونظرًا لأن العديد من القاصرين في سبتة المحتلة في وضعية هشاشة، فإن هذه الجمعيات ترغب في الحصول على “شهادة تفيد بأن الآباء في جميع الحالات مستعدون للحضور وأخذ أطفالهم”.
جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المغربية المحتلة، شرعت، أمس الجمعة، في إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الذين دخلوا إلى الثغر خلال شهر ماي المنصرم، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغرب لترحيلهم.
وتندرج عملية إعادة القاصرين المغاربة بسبتة، الذين يقدر عددهم بأزيد من 700 فرد، بعد تنسيق بين السلطات الحكومية للبلدين، حيث أشرف وزير الداخلية الإسباني على التنسيق بين مسؤولي المدينة المحتلة والمغرب لتسليم القاصرين.