كنال تطوان / برلمان – متابعة
هاجم عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ “أبو حفص” صديقه السابق، الشيخ محمد الفيزازي”، وذلك على خلفية ضجة الزواج الخامس بالتزام مكتوب عقد شرعي وقانوني، متهما إياه بـ”تكييف” القانون لمصلحته الشخصية.
وخصص أبو حفص، تدوينة مطولة نشرها على حسابه بالفيسبوك ، جاء فيها “الكثير من (المتدينين) على اختلاف توجهاتهم لا يؤمنون بالدولة الحديثة ولا مخرجاتها، مهما مارسوا التملق والتزلف المقيت للمؤسسات، ولا زال مفهوم الحاكمية مسيطرا على تصورهم، وهو ما يجعلهم يتوهمون المصادمة بين ( الشريعة) والقوانين الوضعية”.
ووصف أبو حفص أمثال الفيزازي بأنهم “لا يؤمنون بهذه القوانين إلا فيما توافق ومصالحهم، ورأوا أنه لا يناقض مبدأ الحاكمية كقوانين الإرث مثلا…”، مبرزا “لكنهم عند أول اختلاف بين هذه القوانين وما يرون أنه شريعة الله يتملصون منها، بل يسلكون كل السبل والحيل لتجاوزها، بدعوى أنها قوانين وضعية باطلة مآلها قمامات الأزبال لمخالفتها لما يرون أنه شرع الله”.
وحاول أبو حفص التوغل في الفقه الاسلامي من باب شرح الزواج العرفي الذي سقط فيه الفيزازي، حينما قال: “من ذلك ما يعرف بالزواج العرفي، فالمنطق الفقهي القديم لا يشترط في الزواج إلا قيام أركانه من إيجاب وقبول وولي وشهود على خلاف معروف بين الفقهاء في هذه الأركان…. وليس توثيق العقد بركن للزواج ولا يبطل العقد بغيابه”.
وأضاف قائلا: “أي أن ما يعرف بزواج ( الفاتحة) عند المغاربة زواج صحيح مكتمل الأركان.. منطق الدولة الحديثة لا يؤمن إلا بالزواج الموثق عن طريق المحكمة والعدول، وليس عند مصلحة تصحيح الإمضاءات، ولا يعترف قانونا إلا به، والدولة المغربية مثلا تسعى لتوثيق ما جرى من العقود العرفية سابقا لإيقاف مثل هذا مستقبلا”.
وخلص قائلا: “لكن من يؤمن بالحاكمية لا يعترف بمثل هذا الإلزام، وحتى إن التزم به كإجراء إداري فلا يمكن أبدا أن يعتبر غيابه مبطلا للزواج، ولهذا تجدهم يدافعون عن صحة هذه العقود ويدافعون عمن تزوج بها وإن خالف القانون…. ببساطة لأن العقد فقهيا عقد صحيح وسحقا لقوانينكم الوضعية..”.
jouj dial monafi9in ili ba3o dinahom bdonyahom
جميعكم منافقون
هل تشرحوا للمغاربة ما معنى الزواج العرفي في العرف المغربي وهل تعرفون ما معنى العرف في قضية الزواج العرفي .على هؤلاء المتعلمين وشراح العرف في الزواج العرفي .هو كامل الإركان مع توثيق العقد عند عدلين مبرزين وموثوق في شهادتهما .وما يعرف بزواج الفاتحة تعني أن قراءة الفاتحة بعد القبول والإجاب بحضور العدلين وتدوين العقد من قبلهما .لأن العقد يعتبر ركنا في القبول والإجاب لحفظ النسل الذي هو ركن من أركان الزواج العليا وهي وثيقة إدارية لكنها تخص الطرفين وبدونها لا يصبح ولد الفراش شرعيا في حالة طرا طارئ في المنازعات بين الزوجين إذا الزوج في زوجته لضروف ما ؟ وبهذا يصبح العقد يحفظ لولد الفراش النسب الشرعي والله أعلم .أما من يدافع عن الزواج المدني بالإلتزام فهو يبيح لنفسه ممارسة الزنا بطرق ملتوية وهو ما يوافع هواه فقط ….