كنال تطوان / و م ع
أجمع المشاركون في ندوة حول “الاقتصاد الحدودي وأثره على التنمية المحلية”، الجمعة بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، أن المدن الحدودية بالمغرب تحمي سيادة المملكة ومجالها الترابي.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بتعاون مع جماعة تطوان، إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية وتوفير التحفيزات الاقتصادية اللازمة لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
كما أوصى المشاركون بضرورة بذل جهود حثيثة واستثنائية لجلب الاستثمارات للمدن الحدودية، وكذا إعداد برنامج لإعادة تأهيل العاملين بالتهريب، من أجل إدماجهم في القطاع المنظم، من خلال برامج التكوين المخصصة، والعمل على إيجاد بدائل اقتصادية للمهربين، عبر إدماجهم في النسيج الاقتصادي المهيكل عن طريق مساعدتهم على خلق مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل.
ونوه المشاركون بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات، خاصة بمدينة تطوان ونواحيها، من قبيل إحداث منصة الخدمات عن بعد (تطوان شور) بهدف تنشيط التنمية المحلية والتشغيل، والمنطقة الصناعية اللوجستيكية بمنطقة “تطوان بارك”، وكذا تشجيع المراكز التجارية الدولية للاستثمار بتطوان.
كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء، بضرورة منح امتيازات للمدن الحدودية لتوطين الاستثمارات، منها على الخصوص الامتيازات الضريبية، ما من شأنه تشجيع واستقطاب المستثمرين للاستثمار بهذه المناطق مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي .
ونبه المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى كون بعض سكان المدن الحدودية، وحسب بعض الإحصائيات، يعانون من أمراض على صلة باستهلاكهم للمواد المهربة، التي تكون في أحايين كثيرة منتهية الصلاحية أو تحتوي على مواد مسرطنة.
كما حذرت مداخلات بعض المشاركين من أن المناطق الحدودية عبر العالم تشكل مشاتل وحاضنات لمافيات تهريب السلع والاتجار بالبشر وللجريمة العابرة للقارات، مما “يشكل عبئا أمنيا وسياديا للدول”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير الإقليمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتطوان، حميد حسني، أن إدارة الجمارك شنت حربا ضروسا على مجموعة من البضائع والسلع، حماية للاقتصاد الوطني ولصحة المواطنين، مبرزا أن من نتائجها الإيجابية والفورية تقليص عدد العاملين في الاقتصاد الحدودي من 30 ألف شخص حسب إحصائيات 2017 إلى 15 ألف شخص في سنة 2018، وصولا إلى حوالي 8 آلاف شخص في سنة 2019.
وأضاف حسني أنه خلال مطلع شهر أكتوبر عمدت إدارة الجمارك بباب سبتة على محاربة ومنع دخول سبع مواد منها أساسا الحليب ومشتقاته والأغطية وحفاظات الأطفال وبطاريات الهواتف وفرامل السيارات والمعلبات، حيث تشكل هذه المواد الحصة الكبرى للسلع التي تمر من المعبر الحدودي الوهمي، كما تشكل خطرا على صحة المواطنين والمستهلكين، دون الحديث عن أضرارها الاقتصادية على عدد من المقاولات الصناعية المغربية.
وفي تصريح مماثل أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بتطوان، عزالدين العزاوي، أن مشكل التهريب في المناطق الحدودية، يشكل معضلة حقيقية، بالنظر لأثاره السلبية على صحة المواطن وسلامته وعلى الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية على حد سواء ، وأنه يؤثر على الخزينة العمومية بصفة ملموسة، كما يؤدي إلى الإخلال بتوازن الميزان التجاري.
وأضاف السيد العزاوي أن التهريب يضرب في العمق الصناعات الناشئة كما يضرب اقتصاد الدولة ويحبط خططها التنموية عن طريق مزاحمة منتجاتها بإغراقها بالبضائع الأجنبية المماثلة لها وبأسعار جد منخفضة وبجودة ضعيفة.