كنال تطوان – الشمال بريس
أفادت مصادر “الشمال بريس” أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا فوريا يقضي بفصل رجلي أمن بتطوان من سلك الشرطة، بعد ثبوت عدم انضباطهما وارتكابهما أخطاء تخل بقواعد المهنة المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وأكدت المصادر ذاتها، أن والي الأمن ورئيس المصلحة الإدارية لدى أمن تطوان، توصلا، أمس (السبت) بقرارين مديريين يقضيان بتوقيف كل من (م.ز)، مقدم رئيس كان يعمل في مصلحة شهادات الإقامة بالدائرة الأمنية السابعة، و(هـ.ت)، حارس الأمن بالدائرة الثانية، ويطالبان من المعنيين بالأمر باسترجاع بذلتيهما العسكريتين وسلاحيهما الناريين وبطاقتيهما المهنيتين، ووضعها رهن إشارة المسؤول بالمنطقة الأمنية بالمدينة، مشيرة (المصادر) إلى أن القرار لم يكشف عن نوعية ولا طبيعة الأخطاء المهنية التي كانت وراء هذا الإجراء التأديبي.
وعزا بعض المتتبعين قرار فصل حارس الأمن (هـ.ت) إلى سلوكاته وتناسل أخطائه وعدم احترامه لرؤسائه، فيما رجحت العديد من الجهات بكون قرار الفصل الصادر في حق (م.ز) بني على خلفية حمله شارة حمراء وخوضه إضرابا رمزيا بمقر الدائرة خلال شهر مارس الماضي، للتنديد والاحتجاج ضد ما اعتبره “تعسفات ومضايقات” تمارس عليه من قبل رئيسه في الدائرة.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصبحت لا تتردد في اتخاذ قرارات صارمة في حق رجال الأمن، سواء كانوا عناصر أو مسؤولين، الذين يتورطون في ارتكاب أخطاء تخل بقواعد المهنة، خاصة منذ 23 فبراير 2010، تاريخ دخول القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ.