في خطوة لوضع الحد للجرائم الممارسة عبر الإنترنت، صادق مجلس الحكومة مؤخرا، على مشروع قانون رقم 12-136 تقدم به سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على «اتفاقية الجرائم المعلوماتية»، الموقعة ببودابست في 23 نونبر 2001 وبروتوكولها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير2003.
والمثير في الاتفاقية، أنه سيصير ممنوعا على الصحف والجرائد الإلكترونية بقوة القانون الاستيلاء على المقالات والأخبار التي تنشرها صحف وجرائد أخرى، باعتبار أن الاتفاقية تعتبر ذلك جريمة من جرائم النشر الإلكتروني المعاقب عليه.
وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنيت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي، واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.
وتهدف هذه الاتفاقية بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية دولية مشتركة، تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية، خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.