الهيني: السيرة المثيرة لمحام بهيئة تطوان يدافع عن المهداوي وضد بوعشرين

كنال تطوان / الأيام24 – متابعة 

الكاتب :  ياسر فوزي

أثار وجود القاضي السابق محمد الهيني ببذلة سوداء،  في محكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال الجلسة الخامسة لأطوار محاكمة بوعشرين، يوم 29 مارس الماضي، الكثير من الجدل عندما جاء للدفاع عن المشتكيات ضد توفيق بوعشرين ناشر يومية أخبار اليوم، وهو في الان نفسه يدافع عن صحافي آخر معتقل هو حميد المهدوي .

فكيف خرج محمد الهيني من القضاء مطرودا وعاد بصعوبة للمحاماة؟

رأى محمد الهيني، وهو أصغر اخوته الثلاثة، النور سنة 1975 بحي بنسودة بمدينة فاس، التي أنهى فيها مشواره الجامعي سنة 2001، بجامعة سيدي محمد بنعبد الله .

بدأت قصة القاضي الهيني، الذي اشتهر بقاضي الرأي أو القاضي المعزول، عندما حكم لصالح مجموعة من 2800 من المعطلين بالرباط، عرفت بمجموعة محضر 20 يوليوز ، وهي مجموعة من حملة الماستر اقتحمت مقر حزب الاستقلال في وقت عرفت فيه الاحتجاجات الفئوية ذروتها بعد ما عرف بالربيع العربي، في 20 يوليوز 2011 ، للضغط على حكومة عباس الفاسي من أجل التوظيف المباشر، حيث تم توقيع محضر  توظيف داخل المقر، وهو المحضر الذي رفضته حكومة عبد الإله بنكيران ، لكن الهيني انتصر للمعطلين وحكم لصالحهم في 23 ماي 2013، بالمحكمة الإدارية، ودعا حكومة بنكيران بمنحهم التوظيف المباشر، وتعويضهم عن الضرر ، قبل أن يسقط الحكم في مرحلة الاستئناف لكن الحكم اكسب الهيني احترام زملائه والرأي العام.

لكن القاضي  الهيني سيدخل منعطفا آخر عندما سيكتب تدوينة فيسبوكية ينتقد فيها مشاريع قوانين السلطة القضائية، والتي اعتبرت مواقف سياسية.

 حيث تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشكاية ضده أُحيل على إثرها الهيني الذي كان يشغل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لمتابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء.

وقرر لمجلس الأعلى للقضاء في المغرب عزل الهيني في منتصف شهر فبراير من 2016  بتهم تخصّ “الإخلال بالواجبات المهنية واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ”، وذلك يوما بعد تصويت مجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بإصلاح العدالة.

وسيفقد الهيني كذلك ضمن تداعيات العزل منصبه كمنسق لدرجة الماستر بكلية الحقوق بمدينة سلا.

وقال الهيني يومها تعليقا على عزله: “شاءت الأقدار أن أغادر سلك القضاء معزولا لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، مناضلا عن سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية كعضو نادي قضاة المغرب وكفاعل حقوقي ضمن الإطارات المدنية والحقوقية”، معتبرًا أن قرار عزله هو “قرار سياسي وحزبي ضد استقالة القضاء عن السياسة”، ويمثل “خرقًا سافرًا لأبسط شروط ومقومات المحاكمة العادلة”.

وبعد عزله سيتخذ الهيني مسارا آخر حيث سيتقدم بطلب لولوج سلك المحاماة، حيث ستقرر محكمة الاستئناف بتطوان، يوم 14 مارس 2018  قبول تسجيل القاضي المعزول محمد الهيني ضمن هيئة المحامين بتطوان.