عقد اليوم اللقاء الثاني للجنة التحضرية “لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين لإلغاء عقوبة الإعدام”، قصد دفع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد للمصادقة على قرار الأمم المتحدة القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
ووفقا لمصدر من داخل اللجنة التحضيرية تحدث لهسبريس، فإن هناك تجاوبا كبيرا من طرف النواب والمستشارين عن طريق عريضة لجمع التوقيعات، مؤكدا أن جل الفرق النيابية وقع أعضاء منتمين لها باستثناء نواب العدالة والتنمية، و”الذي نتمنى هو أن يشارك هذا الفريق في هذه الشبكة” يقول مصدر هسبريس.
هذا وبلغت حالات الإعدام في السجون سنة 2012 ما مجموعه 111 حالة من أصل 70 ألف و675 سجين وهو إجمالي عدد المعتقلين أي 0,19 في المائة، في حين أن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم إلا في حالات نادرة، إلا حالتين كان آخرها سنة 1993، كما صدر في شهر يوليوز من سنة 1994 عفو ملكي استفاد منه جميع المحكوم عليهم بالإعدام، حيث حولت هذه العقوبة إلى السجن المؤبد.
الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت خلال دورتها 62 قرارا غير ملزم يدعو إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، صوتت لفائدته 104 دولة أعضاء في الأمم المتحدة مقابل 54 دولة ضده وامتناع 29 دولة أخرى عن التصويت منها المغرب.