كنال تطوان / اليوم 24
حسم محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في الجدل الذي أثير حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير، حيث وجّه أمس الخميس، مذكرة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص الموضوع.
واستنادا للمذكرة، فإن عبد النباوي أمر الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها،والحرص على استخلاص الغرامات في احترام للقانون.
وقلت المراسلة “إنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به (حكما قضائيا نهائيا)، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجّه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني”.
واعتبر رئيس النيابة، في المذكرة المذكورة،أن الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير الذين لم يتم إبلاغهم يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني، مشيرا وفق المراسلة المذكورة، أن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد أو وفقا لمقتضيات الفصول37و38و39 من قانون المسطرة القضائية.
وكان عدد من السائقين قد ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، ووجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني بسبب مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم