جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشفشاون تتهم المافيا وتجار المخدرات بالتحالف ضدها

كنال تطوان / عن الجمعية – متابعة 

توصلت القناة الاخبارية كنال تطوان ببلاغ من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشفشاون .. وهذا أهم ماجاء فيه : 

بعد الاجتماع الاستثنائي لمكتب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشفشاون المنعقد يومه الثلاثاء 30 أكتوبر 2017 والذي خصص لدراسة نقطة فريدة في جدول أعماله، والتي تتعلق باستهداف أطر ومناضلي الجمعية بإقليم شفشاون، من طرف مافيا تجار المخدرات وناهبي المال العام في تحالف مثير وغريب وممنهج لاستئصال الجمعية من الإقليم بعد  فضحها لملفات كبرى للفساد المالي والإداري، محاولين إدخال أعضاء الجمعية السجن باستعمال شهود الزور وشكايات مجهولة ومعلومة المصدر التي تودع لدى النيابة العامة بمحكمة شفشاون بأساليب غريبة وملتوية، بل تم تسخير بعض الأشخاص بالوكالة قصد التضييق والانتقام من مناضلي الجمعية لتقديم شكايات كيدية مؤدى عنها ضد مناضلين أبانوا عن صدق ووفاء للقيم والمبادئ التي يناضلون من أجلها، بعدما فضحوا الترامي على أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأراضي المياه والغابات ونهب المال العام وفضح كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء الغير مشروع بإقليم شفشاون….إلخ.

مما دفع رئيس الجمعية بالإقليم أن يقدم شكايات مباشرة للنيابة العامة بشفشاون عبارة عن تظلمات يكشف من خلاله الجهات الفاسدة التي تقوم باستهداف الإطار الحقوقي الجمعوي (جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان) بالإقليم مختبئين وراء هيئات تغولت على مؤسسات الدولة مما ساهم في إضعافها وذلك عبر التأثير على التحقيق وعلى سرية الأبحاث التمهيدية ومن خلالها إرهاب وتركيع المواطنين عبر الشكايات الكيدية ومن خلالهم مسؤولي الفرع الإقليمي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، كان آخرها زيارة وفد جهوي رفيع المستوى للدرك الملك الذي قام بتفتيش وبحث عميق لمنازل المتعاطفين مع الجمعية وأمين المال محمد الماموسي بتهمة زراعة الكيف والاتجار فيه والذي يعتبرونه رأس الحربة المستهدف بالإقليم لتضحياته التي ساهمت في كشف قناع الفساد الذي كان سابقا طابو لا يمكن الحديث عنه بحكم وجود زراعة القنب الهندي بإقليم شفشاون.

وأمام هذه المعطيات الخطيرة تطالب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشفشاون بما يلي:

• فتح تحقيق عاجل وشفاف حول استعمال شهود الزور والاعتماد عليهم في الحكم على مناضلي الجمعية بالسجن النافذ في محاولة استئصالية لن تثني مناضلي الجمعية عن مواصلة النضال لفضح الفساد المالي والإداري بالإقليم.

• نطالب السيد وكيل الملك باستكمال الأبحاث والتحقيقات لفائدة القانون في كل الشكايات التي قدمها مناضلو الجمعية والإعلان عن نتائجها للرأي العام فيما يتعلق بنهب المال العام والرشوة والاغتناء غير المشروع، والتزوير واستغلال النفوذ والشروع في الاعتداء الجسدي ومحولة الاغتيال التي تعرض لها أطر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشفشاون.

• نطالب السيد وكيل الملك وبناء على التقرير التاريخي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي سبق أن كان موضوع شكاية الهيئة التنفيذية، حول ترامي أحد الأشخاص النافذين على أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتغول أحد المستشارين الجماعيين ضد المواطنين والذي صدر في حقه حكم عشرة أشهر حبسا نافذة لتعاطيه الاتجار في المخدرات مع إعادة البحث والتدقيق في ملف الشكاية التي استعملت فيها خروقات قانونية خطيرة تتجلى في انتحال صفة المشتكى به الثاني الذي ترامى على أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزراعتها بالكيف كما يبين التقرير السالف الذكر، من أجل تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية والإفلات من العقاب. وفعلا استطاع أن يوهم الضابطة القضائية والنيابة العامة وكل المتدخلين من أجل الإفلات من العقاب رغم وجود أدلة وحجج تؤكد تراميه على أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

• نعلن للرأي العام الوطني والإقليمي عن عزمنا القيام بخطوات نضالية مشروعة لفضح المركب الرشوي بإقليم شفشاون الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي لساكنة الإقليم، ويساهم في تفشي الرشوة ونهب المال العام واستغلال النفوذ…، كما نعلن التصدي بكافة الوسائل المشروعة للحملة الترهيبية التي الهدف منها تركيع السكان من أجل دعم مافيا تجار المخدرات الذين حولوا الإقليم إلى محمية خاصة.

• نطالب بالبحث والتحري حول السيارات التي تتجول بالإقليم والتي هي في وضعية غير قانونية.

• نهيب بمناضلي ومناضلات جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالإقليم التحلي باليقظة والحذر وفضح كل مظاهر الفساد بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة.

• ندعو السلطات العمومية بمختلف أجهزتها أن تعمل على تطبيق القانون بحياد وتجرد خدمة للقانون.

• تجدد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشفشاون نداء المطالبة بعفو شامل عن المبحوث عنهم من مزارعي الكيف الذين تحولوا إلى رهينة لدى هذا المركب الرشوي وتجار المخدرات .

• نحتفظ لأنفسنا كجمعية حقوقية جادة ومسؤولة الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن حقوق الإنسان انسجاما مع قناعتنا التي تجسدها القيادة الوطنية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

• نؤجل الإعلان عن المسيرة الاحتجاجية التي ستنظمها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم شفشاون أمام مقر وزارة العدل إلى تاريخ قريب بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

عن الجمعية