شبــاط : انسحبنَا من “أغلبية بنكيران” كيْ ننضمَ إلى أغلبية الشعب

canal tetouan0 | 2013.07.24 - 10:58 - أخر تحديث : الأربعاء 24 يوليو 2013 - 10:58 مساءً
شــارك
شبــاط : انسحبنَا من “أغلبية بنكيران” كيْ ننضمَ إلى أغلبية الشعب

كنال تطوان+/ هس – هشام تسمارت

رحبَ الأمينُ العامُ لحزب الاستقلال، حمِيد شباط، بقبول الملك محمد السادس استقالاتِ خمسة من وزرَاء الحزب، معربًا عن أملهِ فِي أن يوفق بنكيران فِي سعيه إلى ترميم أغلبيته، على إثر بدئه مشاورات مع حزب التجمع الوطنِي للأحرَار.

شباط أردفَ، فِي يومٍ دراسِي للفريق الاستقلالِي حول السياسة الدوائية بالمغرب، أنَّ حزبَ الاستقلالِ خرج بانسحابه من الحكومة، من أغلبية الحكومة إلى أغلبية الشعب المغربِي، التِي لم يكنْ ليخذلَهَا بعدم الالتزام بالبرنامج الذِي سبق وأنْ سطره، بعدما عجزتء الحكومة عن تحقيق أيِّ تحسن فِي المغاربة، على كافة الاصعدة، سواء تعلقَ الأمر بالأزمة الماليَّة أو المعيشة أو الصحة.

إلى ذلك، خرجَ اليومُ الدراسِي لفريق “الميزان” في مجلس النواب، بعدة توصياتٍ ذات صلة بالجانبين المؤسساتي والتدبيرِي، وذلك بالدعوة إلى الفصل بين مهام الترخيص بالطرح في السوق والمراقبة، مع إمكانية احتفاظ وزارة الصحة بمهام الترخيص بالطرح في السوق والمراقبة، موازاةً مع إنشاء لجنة مكلفة بتحديد أثمنة الأدوية والتعويض عنها.

وفِي سياقٍ متصل، دعَت توصيات الفريق الاستقلالِي، الذِي استضافَ عددًا من مهنيي الصيدلة ورؤساء الهيئات الممثلة لهم، وكذَا رئيس الصندوق الوطنِي للضمان الاجتماعِي، (دعَتْ) إلى وضعِ مسطرة جديدةٍ لتحديد أثمنة الأدوية من طرف اللجنة الجديدة، على نحوٍ يقطعُ مع المسطرة السابقةن من خلال عدم الاعتماد تكلفة تصنيع أو استيراد الدواء المصرح بها من طرف المصنعين كاساس لتحديد الثمن، زيادةً على عدم اعتماد مبدأ ثمن البلد الأصلِي لتحديد الثمن فِي المغرب.

كمَا أوصَى فريقٌ الميزان بالتخلِّي عن مبدأ تحديد ثمن الدواء الجنيس بناء على نسبة مئوية من ثمن الدواء الاصلِي، وعدم التمييز بين مسطرتيْ تحديد ثمن الدواء الأصلي والجنيس بالنسبة إلى الأدويَة التي انقضت صلاحية براءة اختراعها، مع المقارنة بمقارنة منهجية مع البلدان التي نجحت في الحصول على أثمنة مخفضة، للأدوية الأصلية والجنيسة على حدو سواء، موفرة اثمنتها للعموم كتونس ومصر وجنوب إفريقيا والأردن.

على صعيدٍ آخر، أشارت التوصيات إلى استعمال حق التعويض وثمن التعويض من طرف التأمين الصحِّي الإجبارِي كأداة تفاوضيَّة لخفض ثمن الأدوية،، على أن يتم التعويض الذِي يقوم به التأمين الصحي على أساس الثمن المرجعي، دون تعويض التأمين الصحِّي الإجبارِي عن الدواء الذي يتجاوز ثمنه المرجعي بنسبة 30 في المائة.

وبالنسبة إلى الصيادلة، تضمنت توصيات فريق الاستقلال السماح بتبديل علامة دواء بعلامة أرخص منها يحتمُ مراجعة هامش ربح الصيادلة كيْ يحصل الصيدلِي على هامش الربح نفسه، كيفما كانت العلامة المباعة، وهوَ ما يعنِي إعطاء الصيدلِي نسبة مئوية لهامش ربح أكبر فيما يقترن بالأدوية الأقل ثمنًا.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين