كنال تطوان + / الكاتب : نورالدين الجعباق
في إطار الأنشطة العلمية ن للمجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان وتحت إشراف الهيئة الوطنية للعدول تم تنظيم يوم الخميس 04 يوليوز 2013 بقاعة المحاضرات بإحدى الفنادق بتطوان ندوة علمية تحت عنوان ” التوثيق العدلي والأمن التعاقدي على ضوء التشريع المغربي “
وفي كلمة ل محمد العيساتي رئيس الجهوي للهيئة ” يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات العلمية لتعزيز الجانب التكويني للعدول وفتح النقاش لقضايا العامة ولاسيما التي لها علاقة بالتوثيق .وأن الهدف الأساسي من هذا الندوة هو ” خلق فضاء للحوار بين مختلف المهن القضائية ودعم مهنة العدول في إطار التحولات التي تشهده القوانين الجديدة في ظل ما يعرفه الدستور الجديد”.
وفي السياق ذاته أكد المشاركون أنه يجب فتح آفاق جديدة لمهنه العدول ورجالها خصوصا أن التحول الذي يعرفه قطاع العدل في صدور مجموعة من القوانين من جملتها مدونة الأسرة وقانون التحفيظ. خصوصا أن هذه المهنة تساهم في استقرار المجتمع وطمأنينة عيشهم . واعتبروا أن “التوثيق العدلي يعد بنية أساسية في دمج خطة العدالة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية والقضائية المتطورة، لتتجاوب مع أوراش الإصلاح المفتوحة التي تنهجها وزارة العدل والحريات بصفة خاصة، وباقي القطاعات بصفة عامة قصد المساهمة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ،من خلال ضبط الحقوق والمعاملات وتحقيق العدالة القانونية والأمن التعاقدي. في حين يجب ضرورة تحديث الأساليب والمناهج المتبعة في التسيير الإداري والمهني، وعصرنته.
وفي كلمة لممثل الهيئة الوطنية للعدول ” أن مهنة التوثيق العدلي متجذرة في التاريخ والفكر المغربي وتتوخى توثيق المعاملات والحفاظ على الأنساب وتسهيل مأمورية القضاء والمتعاملين معه وأنه يجب تحديدها وعصرتنها واهتمام بها”