في ظل الصراع الحاصل منذ أشهر بين الحكومة المركزية بمدريد وانفصاليي كتالونيا، ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، بالإجماع، قرار “إعلان استقلال الإقليم”، الذي صادق عليه البرلمان الكتالوني بأغلبية مطلقة في التاسع نونبر المنصرم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية أوربا بريس قبل قليل.
في هذا الصدد، اعتبر خبراء إسبان في الشأن القضائي أن هذا الحكم هو الأسرع في تاريخ الجارة الشمالية، نظرا لخطورته، بحيث يهدد سيادة إسبانيا ووحدة الإسبان.
في المقابل، أشارت مصادر إعلامية إسبانية إلى أن 11 عضوا في المحكمة الدستورية أيدوا قرار الطعن الذي تقدمت به حكومة مدريد بقيادة راخوي في 11 نونبر المنصر، أي يومين بعد إعلان المصادقة من قبل حزبي “معا من أجل نعم” وحزب “ترشيح الوحدة الشعبية”.
يذكر أنه بعد فوز انفصاليو كتالونيا بالانتخابات الأخيرة لتشكيل الحكومة المحلية لكاتالونيا، وخسارتهم معركة الاستقلال، أعاد الصراع إلى الواجهة من جديد في الجارة الشمالية بين الوحدويين والانفصاليين الكاتلان، إذ صادق البرلمان الكاتالاني، يوم 9 نونبر المنصرم، على مشروع القراع إعلان السيادة وبدء عملية الاستقلال وبناء “الجمهورية الكتالونية”، وهو المشروع الذي اقترحه الحزبان الانفصاليان.
في هذا الصدد، حصل إعلان السيادة الكتالونية على الأغلبية المطلقة بـ72 صوتا برلمانيا (62 من جميعا من أجل نعم و10 من ترشح الوحدة الشعبية)، في المقابل صوت ضد مشروع القرار 63 نائبا برلمانيا.
ومباشرة بعد انتهاء التصويت على هذا المشروع الذي يعرض الذي يهدد إسبانيا بالانقسام، خرج رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، ليؤكد أن الحكومة التي يقودها لن تسمح مادمت في السلطة بالتقسيم بين الإسبان، وقال: “سندافع وسنصون الديمقراطية في إسبانيا. السيادة تكمن في جمع شمل الأمة، أفهم القلق الذي يشعر به الكثير من الكاتالان اليوم، لهم جميعا أقل أطمئنوا. لا كتالونيا ستنفصل ولا القطيعة ستحدث من أي تجاه”.