إبراهيم أولعربي
أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، أول أمس الاثنين، ما سمي بعملية “MED EUNAVFOR“، وهي عملية عسكرية بحرية ترمي من خلالها دول الاتحاد قيادة عملية غير مسبوقة ضد الهجرة السرية، وذلك بعد أن أصبحت الهجرة بمثابة تحدي كبير يجب على الاتحاد مجابهته.
ويأتي تحرك الاتحاد الأوربي بسبب الشعور بتهديدات حقيقية ومخاوف من تسلل عناصر تابعة لتنظيم “داعش” من الأراضي الليبية للدخول إلى السواحل الأوربية في شكل مهاجرين سريين. هذا وكان المسؤول الليبي عبد الباسط هارون قد صرح لقناة بي بي سي البريطانية، استنادا إلى عمليات استخباراتية، بأن متشددين إسلاميين، بينهم مقاتلو تنظيم “داعش”، يتسللون إلى الأراضي الأوربية عبر قوارب الهجرة، ما جعل الموضوع يحظى بالأولوية.
كما أن الخطوة الأوربية جاءت بعد أن أصبح البحر الأبيض المتوسط مقبرة التهمت أرواح الآلاف من المهاجرين، وبعد مناشدة من الدول المتضررة من الهجرة بشكل عام كمالطا واليونان بضرورة التحرك لمواجهة هذه المعضلة.
وتأتي العملية كذلك إثر تهديد إيطاليا باللجوء إلى خطة فردية في مواجهة الهجرة بعد إحساسها بالخذلان من قبل الدول الأوربية الأخرى البعيدة عن الحدود الليبية مصدر الأوجاع المرتبطة بالهجرة السرية.
وقالت فيديريكا موغريني، رئيسة الديبلوماسية الأوربية، إن الإجماع الذي حظيت به هذه الخطة والسرعة في المصادقة عليها دليل على أن الاتحاد الأوربي يهدف إلى قلب الصفحة واتباع نهج جديد في التعامل مع موضوع الهجرة.
وستبدأ العمليات البحرية بداية الشهر المقبل، ستقودها السفن الأوربية لمحاولة إيقاف نزيف الهجرة والمهاجرين الذين أصبحوا يتدفقون بالآلاف إلى السواحل الإيطالية وبشكل شبه يومي.
الاتحاد الأوربي وافق على توجيه سفنه إلى مياه إلى البحر الأبيض المتوسط قصد الحلوله دون انطلاق المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الأراضي الليبية التي تعتبر نقطة انطلاق الغالبية المطلقة من أفواج المهاجرين التي تدخل الأراضي الأوربية. وترمي الدول الأوربية من هذه العمليات توجيه ضربات استباقية للمتاجرين بمآسي آلاف الأشخاص الفارين من الفقر والحروب.
ولن يعتمد الاتحاد الأوربي في عملياته على السفن فقط، بل ستكون العملية مدعمة أيضا بطائرات بدون طيار وغواصات، وستستعمل القوة للدفاع فقط في حالة التعرض لهجوم، مادام لم يصدر بعدُ قرارا من مجلس الأمن الدولي يعطي غطاء دوليا للعمليات.
وتستوجب العملية أيضا عملا استخبارتيا كثيفا لضبط العصابات التي تنظم عمليات التهجير السري، على أن العملية ستكون محفوفة بالمخاطر أمام انتشار السلاح في ليبيا.
وأكدت فيديريكا موغريني أن المستهدف من هذه العمليات ليس المهاجرين، ولكن المتاجرين بهم وبمآسيهم، مشيرة إلى أن العملية لا تستهدف ضرب القوارب، ولكنها تتوخى تفكيك العصابات والشبكات التي تجني أرباحا طائلة مقابل الاتجار في البشر.