كنال تطوان / متابعة
بدا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية متفائلا فيما يخص مسار الاقتصاد الوطني، حيث توقع أن تتجاوز نسبة النمو ما أعلنته الحكومة في توقعاتها في قانون المالية لهذه السنة.
وأكد بوسعيد، الذي كان يتحدث، امس الاثنين خلال جلسة مناقشة العرض الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن الاقتصاد المغربي يعرف دينامية جعلته يتجاوز بعض الأزمات التي عرفها خلال السنوات الماضية، موضحا في هذا السياق أن المملكة تجاوزت مرحلة الخطر في ما يتعلق باحتياطاتها من العملة الصعبة التي تجاوزت خمسة أشهر و23 يوما.
ويضاف إلى ذلك، حسب الوزير، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التوازنات الماكرو اقتصادية، وهو الأمر الذي تدخلت فيه كذلك “عوامل استثنائية” كالتساقطات المطرية التي عرفتها البلاد، ما جعل بوسعيد يتوقع أن المغرب سيعرف نسبة نمو تتجاوز الخمسة في المائة خلال العام الجاري.
وفي ما يخص ملاحظات تقرير مجلس جطو على ارتفاع كتلة الأجور في المغرب، قال بوسعيد إن الأمر ناتج عن وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، التي كلفت خزينة الدولة حوالي 13 مليار درهم، ليشدد في هذا السياق على ضرورة “توخي الحذر” في مسايرة كتلة الأجور لتظل “في مستوى طاقتنا، وللحفاظ على التوازن الضروري”، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه عن طريق “حصر إحداث المناصب المالية في الحاجة الملحة، وتشجيع حركية الموظفين، والالحاق والتشغيل بالعقود”، حسب ما جاء في مداخلة الوزير.