كنال تطوان / بقلم : جنيح مونة
تعتبر الجريمة من أهم القضايا وأخطرها لما تنطوي عليه من جوانب سلبية، من شأنها أن تهدد النظام الاجتماعي وتزعزع استقراره. فطالما قلقت بال المشرعين الجنائيين في كل المجتمعات، لكونها سلوك لا يخلو منه المجتمع منذ نشأته ومنعها يعد أمرا مستحيل، أصبحت اليوم تقلق بال المواطنين المغاربة بالدرجة الأولى، نظرا لتنامي وثيرتها بشكل جد متطور، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات بخصوص مسبباتها والعوامل المؤثرة فيها. فجل الباحثين الذين حاولوا البحث في هذه الظاهرة الإجرامية الغير ثابتة سواء المنتمين لعلم النفس أو علم الاجتماع أو العلوم الجنائية؛ أجمعوا على أن الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة، وضعف الوازع الديني، تراجع دور المؤسسات التعليمية والتربوية، غياب دور الأسرة، تعاطي المخدرات، التأثير السلبي لإعلام …من أبرز العوامل المؤدية إلى ارتفاع الجريمة.
إلا أننا أصبحنا كل يوم نهتز على وقع جريمة جديدة يرتكبها أشخاص من مختلف الفئات العمرية، ومختلف المستويات الاجتماعية، نتيجة لمشاكل أسرية أو مشاكل متعلقة بالعمل، أو المعاناة من الضغوط النفسية. مخلفة وراءها مجرم جديد، وضحية تنضاف إلى الضحايا ، وأداة جريمة غالبا ما يتم إخفائها بعيدا عن مسرح الجريمة، لكي لا تتمكن عناصر الشرطة القضائية والشرطة التقنية والعلمية من فك معالم رموز الجريمة.
فوجهات النظر أصبحت تتضارب حول الأسباب الحقيقية المؤدية لانتشار هذه الظاهرة داخل المجتمع المغربي. فهل ما نراه ونتعايشه من جرائم له علاقة بالتطورات التكنولوجيا والتطورات العلمية والتقنية التي يعرفها المغرب؟ أم أن الأمر له علاقة بالأزمة التي تعرفها السياسة الجنائية الموجهة للحد من هذه الظاهرة؟
كل ما أصبحنا يقينيين منه كون الجريمة أصبحت جزء لا يتجزأ من مجتمعنا…