المحكمة تنتصر للحق في ما يسمى بقضية “الاغتصاب الجماعي لفتيات بمدينة الفنيدق”

canal tetouan0 | 2013.03.13 - 8:50 - أخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2013 - 8:50 مساءً
شــارك
المحكمة تنتصر للحق في ما يسمى بقضية “الاغتصاب الجماعي لفتيات بمدينة الفنيدق”

الكاتب الصحفي محمد مرابط لكنال توداي

بعد ثلاثة أشهر من انفجار فضيحة ما يسمى بقضية “الاغتصاب الجماعي لفتيات بمدينة الفنيدق” وما أثارته من لغط وجدل واسعين بين مدعم للفتاتين المعنيتين، ومشكك في الأمر، خاصة بعد اتضاح زيف الادعاءات التي تقول باختطافهما واحتجازهما وتعرضهما لاغتصاب على أيدي ثلاث شبان بقرية “بلونش”، من خلال فيديو مفبرك تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية، وتناقض تصريحات “الضحيتين” المزعومتين أمام الضابطة القضائية مع ما صرحتا به في الفيديو المذكور، حيث كان لنا قصب السبق في إجراء تحقيق شامل في القضية ونشره لحقائق هذا الملف المفتعل بتاريخ 30 دجنبر 2012 تحت عنوان: “حقائق مثيرة حول قضية “الاغتصاب الجماعي” لفتيات بمدينة الفنيدق”، أسدل الستار على هذه القضية أمس الثلاثاء 12 مارس 2013، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان حكمها ببراءة المتهمين في هذا الملف، محمد الشويقري ومحسن أفيلال، من المنسوب إليهما، بعد متابعتهما جنائيا بتهم الاختطاف والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية والاغتصاب المفضي إلى افتضاض بكارة قاصر، بناء على أوامر النيابة العامة بهذا الشأن، حيث توبع المتهم محمد الشويقري في حالة اعتقال، ومحسن أفيلال في حالة سراح، هذا الحكم الذي تم النطق به في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بعد جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من ساعة ونصف، جاء بعد اعتراف الفتاة القاصر (ن.م) أمام هيئة المحكمة بزيف كل التهم التي لفقتها للمسمى محمد الشويقري، حيث شهدت على كون هذا الأخير بريئ من كل التهم الموجهة له وأن الحقيقة كانت خلاف ما جاء في تصريحاتها سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، حيث أكدت في اعتراف مكتوب وموقع بخط يدها كانت قد سلمته للمحكمة في جلسة سابقة وكذا أمام هذه الأخيرة في جلسة أمس، أن المتهم محمد الشويقري لم يقم باختطافها أو احتجازها أو اغتصابها أو ممارسة الجنس معها سواء بإرادتها أو بدونها، كما أنه لم يفتض بكارتها كما ادعت سابقا، كما اعترفت أنها بالفعل أوهمته بكونها راشدة وأنها تبلغ من العمر 19 عاما وأنها ليست بكرا، وعن سؤال للمحكمة عن الدوافع التي جعلتها تختلق هذه الرواية، أكدت أن ذلك كان بهدف الزواج به نظرا للحب الكبير الذي تكنه له، وعن إصرارها على التشبث بأقوالها في جميع مراحل التحقيق رغم كون المتهم داخل السجن وأن هذا السبب كان كافيا لعدم تحقيق رغبتها في الزواج منه بعد تسببها له هذه المحنة، أكدت أمام المحكمة أن ذلك راجع للضغوطات النفسية والتهديدات التي كانت تتلقاها من طرف كل من والديها ورئيس مفوضية شرطة الفنيدق، المدعو سعيد المغلغل، هذا الأخير أكدت أنه كان يشجعها في الاستمرار في هذا الطريق ويلح عليها ألا تتراجع عن أقوالها بعد وعدها بتكفله بتنصيب محام للدفاع عنها وعرض ملفها على جمعيات حقوقية وإرغامها على تبنيه..
وبين إصرار ممثل النيابة العامة خلال الجلسة على مطالبة المحكمة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، وتكرار رئيس الجلسة لنفس الأسئلة على الفتاة القاصر (ن.م) عدة مرات في صيغ مختلفة وإخراجها من قاعة الجلسات للاستماع إليها على انفراد، وكذا الاستماع إلى والدتها التي تم إحضارها في حالة اعتقال بعد إدانتها بأربعة أشهر سجنا نافذة على خلفية تورطها في تهم الفساد وحماية البغاء وإعطاء القدوة السيئة لقاصرين وتحريض قاصر على التعاطي للبغاء والعلاقة الجنسية غير الشرعية الناتج عنها الحمل والولادة بناء على شكاية تقدمت بها ابنتها القاصر (ن.م) المذكورة، والاستماع كذلك إلى والدها الذي تم استدعاؤه من طرف المحكمة، وبعد التأمل قضت المحكمة ببراءة المتهمين السالفي الذكر من المنسوب إليهما، ليغادر إثرها محمد الشويقري أسوار السجن المحلي بتطوان بعد عشاء أمس بعدما قضى ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي..
علما أن هذا الملف كان قد تم تأجيله من طرف المحكمة ثلاث مرات بدواعي مختلفة، حيث تم تأجيله في المرة الأولى بدعوى عدم إمكانية الأخذ بأقوال الفتاة دون حضور ولي أمرها لكونها قاصر، وفي المرة الثانية بدعوى وجود والدة الفتاة رهن الاعتقال، وفي المرة الثالثة لعدم حضور الفتاة إلى المحكمة رغم إحضار والدتها، وفي كل مرة كان يتم تأجيل الجلسة لمدة ثلاث أسابيع خلاف باقي الملفات الأخرى التي لا تتجاوز مدة تأجيلها أسبوع واحد أو أسبوعين على الأكثر، رغم الاحتجاج المتكرر لهيئة دفاع المتهم..
وقد أدلت لنا الفتاة (ن.م) بتصريح موثق بالصوت والصورة، سننشره لاحقا على موقعنا الإخباري، تكشف فيه حقائق خطيرة حول هذا الملف ومن كان وراء افتعاله، من جملة ما أكدته لنا في هذا التصريح، أن إحدى الجمعيات التي تدعي تجنيا ممارستها العمل الحقوقي والمعروفة باشتغالها لصالح الأجهزة المخزنية والمافيات السلطوية، والتي تبنت ملفها، رغم كونها باحت لها بالحقيقة التي كانت خلاف ما ادعته سابقا من تعرضها لاختطاف واغتصاب، إلا أن تلك الجمعية/الشركة المخزنية كانت تلح عليها بتوريط المتهمين والتشبث بأقوالها، حيث كانت تجلس مع أعضائها بإحدى المقاهي الحديثة المعروفة وسط مدينة تطوان ليقوموا بشحنها ضد المتهمين مقدمين لها شتى الإغراءات في هذا الإطار، إلى جانب جهات أخرى محسوبة على سلك الأمن التي قامت بممارسة شتى الضغوط عليها للتشبث بأقوالها و”إغراق” المتهمين المذكورين.. علما أن هذه “الجمعية” هي الوحيدة التي أصدرت بيانا تضامنيا مع الفتاتين كالت فيه سيلا من التهم المجانية للمتهمين، كما اتهمت فيه القضاء بالتواطؤ في التستر على “الجناة” رغم كون الملف كان في طور التحقيق وهذا الأخير لم يصدر حكمه في القضية بعد، كما صرحت لنا أن الجمعية الحقوقية الوحيدة التي ربطت الاتصال بها وقامت بزيارتها مشجعة إياها على البوح بالحقيقة كما هي دون زيادة ولا نقصان والاعتراف بذلك أمام المحكمة، هي الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد التي يتواجد مقرها بمدينة تطوان، التي يرجع كثير من الفضل لأعضائها الذين تمكنوا من إقناعها بالتراجع عما لفقته من تهم باطلة لأشخاص أبرياء بعد تأكدهم من الحقيقة واعترافاتي التلقائية لهم بكون تصريحاتي أمام الشرطة والنيابة العامة وقاضي التحقيق كلها لا أساس لها من الصحة…

تصريح مثير وخطير ترقبوه قريبا، صوتا وصورة…

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين