كنال تطوان / المساء – لحسن والنيعام
أمرت النيابة العامة، يوم الاثنين الماضي، بوضع متهم رئيسي في شبكة لـ«زواج المتعة» رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق الأبحاث معه، وتقديمه رفقة متهمين آخرين استفادوا من عمليات «زواج المتعة» للمحاكمة. وقالت المصادر إن الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، وبتنسيق مع خلية مناهضة العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية لفاس، استنطقت، لعدة ساعات، المتهم الرئيسي في هذه القضية، بناء على إفادات صادمة صرحت بها شابة ذهبت ضحية «زواج المتعة»، قبل أن تجد نفسها، بعد أشهر من الاحتفال بها، كزوجة دون وثائق، وعانت من ممارسة الجنس عليها بطرق شاذة، في الشارع، بعد أن تخلى عنها «الزوج»، دون أي إجراءات قبل «الزواج» وبعد «الزواج».
كما تم الاستماع إلى عدد من ضحايا شبكة «زواج المتعة»، وأغلبهن من الحي الشعبي بنسودة بالعاصمة العلمية، حيث بلغ عدد الضحايا، إلى حد الآن، حوالي 5 فتيات جلهن يتحدرن من الحي ذاته وينتمين إلى أسر فقيرة. وقالت خديجة الحجوبي، رئيسة مركز «نور» للاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني للمرأة والفتاة في وضعية صعبة، إن معطيات القضية تؤكد بأن المتهمين يستغلون بشكل فظيع فقر الفتيات، وجمالهن في هذا الحي الهامشي. وأضافت الحجوبي، التي سبق لها أن فجرت عددا من القضايا ذات الصلة بالعنف واستغلال النساء والفتيات بالمدينة، بأن المثير في القضية أن بعض هؤلاء يحاول أن يستغل أمور الدين لاستمالة ثقة الضحايا، إلى جانب استغلالهم لفقر الضحايا واختيار المناطق الهشة لاستغلال الأسر والفتيات الصغيرات واللواتي لا تتجاوز أعمارهن 20 سنة، حيث تمنح للفتيات كتب دينية، ويجبرن على ارتداء البرقع.. وتحدثت الحجوبي عن احتمال وجود ضحايا آخرين، حسب تصريحات بعض العائلات، لكنهن لم يتقدمن بشكايات في الموضوع إما بسبب أوضاعهن الاجتماعية، أو بسبب الخوف من «الفضيحة».
وكشفت «فاطمة الزهراء. ب» عن معطيات صادمة تتعلق بـهذه الشبكة المتخصصة في تزويج فتيات عذارى في منطقة بنسودة بالعاصمة العلمية، دون وجود أي وثائق إثبات لمدد قصيرة، وبعد إشباع رغباتهم الجنسية يتم طردهن من «بيت الزوجية»، دون أن يكون بمقدورهن التقدم إلى الجهات المختصة بشكايات في الموضوع خوفا من اعتقالهن بتهمة الفساد.
الشابة «فاطمة الزهراء.ب»، بحسب شكاية قررت وضعها لدى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، أكدت أنها ضحية، إذ قالت إنها تزوجت بأحد الأشخاص، على كتاب الله وسنته، لكن دون أن يعقد عليها، بعدما تعرف عليها عن طريق وسيط يتردد اسمه كثيرا في المنطقة، مضيفة أن الزوج وعدها باستكمال الإجراءات، وتوثيق الزواج، قبل أن تصدم وتكتشف بأنه متزوج من امرأتين.
وأشارت الضحية، وهي تستعرض جزءا من قضية مثيرة، إلى أن الزوج والوسيط ادعيا أن زواجها تم وفق الشريعة الإسلامية لوجود شهود وتسمية الصداق بينهما والمقدر بـ5000 درهم. واحتفلت الشابة التي تتحدر من عائلة فقيرة، وهي يتيمة الأب، بحفل زفافها بحضور عائلتي الطرفين، ومجموعة من الضيوف، واكترى لها الزوج شقة في السكن الاجتماعي، غير أنه وبمجرد مرور حوالي شهرين فقط على حفل الزفاف، استغل فرصة زيارتها لأهلها خلال عيد الأضحى المنصرم، فاتصل بها وطلب منها البقاء في بيت أهلها، موردا بأنه سيؤدي لها نفقتها. وعمدت الزوجة إلى الالتحاق ببيت الزوجية، لكنها فوجئت بأنه قام بإفراغ السكنى من جميع الأثاث المنزلية. وقالت الزوجة إنها عندما طالبت الزوج بالعقد عليها بطريقة قانونية أنكر زواجه منها، وطلب منها اللجوء للجهة المختصة. وعلمت «المساء» بأن فعاليات نسائية دخلت على خط القضية، وقررن مواكبة ملف الزوجة وفضح قضية هذه الشبكة، لوضع حد لمثل هذه المآسي الاجتماعية التي يستغل المتورطون فيها الهشاشة الاجتماعية للفتيات، وجهل الأسر بالقوانين والإجراءات، والرغبة الجامحة للضحايا في دخول قفص الزواج، دون سلك أي مسطرة. وأفادت الزوجة بأنها اكتشفت، لاحقا، بأن الوسيط في هذا الزواج هو «سمسار» و»وسيط لكل من يرغب في زواج المتعة من الفتيات العذارى من طرف الملتحين». وقالت إن هؤلاء الأزواج يدخلون بالفتيات لفترات قصيرة، وعندما يطالبن بتوثيق عقود الزواج القانونية يكون مصيرهن الطرد، ويتم إغراؤهن بمبالغ مالية مقابل التزام الصمت.
«المساء»