كنال تطوان / المساء – الكاتبة : خديجة عليموسى
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارات تأديبية في حق 28 قاضيا خلال دورتيه المنعقدتين خلال أبريل 2013 وماي 2014، إذ أصدر مقررات بعقوبات تأديبية في 23 حالة بينما قرر المجلس تبرئة ثلاث حالات وأجرى بحثا تكميليا بالنسبة لحالتين.
وهكذا تم عزل أربعة قضاة خلال الدورتين، وتمت الإحالة على التقاعد التلقائي لثلاثة قضاة، بينما تم إصدار مقرر بالإقصاء المؤقت في حق سبعة قضاة، كما تلقى خمسة قضاة توبيخا وثلاثة منهم إنذارا، وذلك وفق ما كشفت عنه المعطيات التي قدمها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته، أول أمس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وكشفت المعطيات المذكورة أن المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات توصلت، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر من سنة 2014، بمجموعة من الشكايات والتظلمات، من بينها 30 شكوى وتظلما موجهة ضد قضاة، صدر بشأنها 30 أمرا بإجراء بحث خاص فتم الانتهاء من الأبحاث في 24 منها وأنجزت بصددها تقارير، بينما الشكايات المتبقية لا تزال في طور الإنجاز.