كنال تطوان / الشمال بريس
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطوان، من محكمة النقض، بإحالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على الغرفة الجنحية للتحقيق معه بخصوص التصريحات الأخيرة، التي رفض فيها الكشف عن أسماء مهربي الأموال، رغم أنه اعترف بكونه يعرفهم ويمتلك معطيات عن طريقة تكوينهم ثروات خارج القانون.
وطالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، من رئيس الحكومة بالابتعاد عن أساليب المراوغة أو الجنون، والكشف عن عمليات تهريب الأموال وتمكين الجهات المسؤولة من أسماء المهربين الذين اعترف بقبة البرلمان وأمام وسائل الاعلام بأنه يعرفهم، وإلا وجب عليه تقديم الاستقالة.
واعتبرت الجمعية، في نفس بيان، أن تصريحات رئيس الحكومة، التي أدلى بها يوم الثلاثاء الماضي (31 دجنبر الماضي)، جريمة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 297 من القانون الجنائي، وهي جريمة التستر على مجرم وعدم التبليغ عنه، موضحة أن رفض بنكيران مساعدة العدالة المغربية في القبض على هؤلاء المجرمين يدخل في إطار الجرائم ضد الأمن العام المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والتواطؤ مع المجرمين.
كما أكدت الجمعية على ضرورة تفعيل الفصل 42 من الدستور، لكون الحكومة تعرف وضعا غريبا، حيث أن رئيسها يعلم بالمجرمين ويتستر عليهم بل ويرفض علانية أمام البرلمان والشعب المغربي إعطاء أسمائهم، مما يضع الحكومة والدولة المغربية في وضع محرج أمام الرأي العام، وكذلك يضع المجتمع السياسي والحقوقي والمدني في نفس الاحراج.