كنال تطوان / الكاتب : علي بلمحجوب
“بلغ التسيب والفوضى ذروته، ولم يعد للمواطن بتطوان أدنى قيمة أو اعتبار، فكل المتكالبين عليه لم يمحوا نظرتهم الدونية عنه، بل هناك من لا يعيرون لمصالحه أدنى اهتمام، ليبقى مجرد البقرة الحلوب الباسطة ضرعيها لكل مستغل خارج القانون أو بالتحايل على القانون، ليحلب وقت ماشاء مقدار مايريد..”
بهذه العبارة، وصف مواطن صباح يوم الإثنين معلقا عن الفوضى التي تسبب فيها سائقو سيارات الأجرة الصنف الأول، الذين اعترضوا سبيل الحافلات بشارع الدار البيضاء، لمنعها من نقل الركاب إلى وجهات كويلما، أزلا، أمسا..، إلى وادي لو، أي شل حركة الخطين 19 و21 وتعطيل مصالح المواطنين
ويأتي هذا مباشرة بعد الاجتماع الذي تم بمكتب مكتب نائب الرئيس عبد الواحد اسريحن، بملحقة الجماعة الحضرية الأزهر، مساء يوم السبت 30 نونبر 2013، بين رئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمار وممثلي نقابة سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان التابعة للاتحاد الوطني للشغل.وقد حضر هذا الاجتماع كل من باشا المدينة السيد مصطفى بوجرنيجة ورئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية والكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان.
وقد عبر أعضاء المكتب النقابي عن مدى حجم الضرر الكبيروالتراجع المسجل في المداخيل اليومية لمهنيي القطاع بعد بدء شركة النقل الحضري “فيطاليس” استغلال خطوطها، جراء ما اعتبروه “بالمنافسة الغير المتوازنة بين قطاعين غير متكافئين وخاصة في الخط رقم 19 و21 المتجه إلى واد لاو والنواحي”، دون إغفال معاناة المهنيين من التداعيات السلبية للنقل السري والنقل المزدوج على مدخولهم اليومي.. فطالبوا رئاسة المجلس وباشا المدينة بوضع حد لهذه المشاكل، عبر إيجاد حلول لها من خلال تفعيل بنود دفتر التحملات، وإقامة محطات بديلة خاصة بسيارات الأجرة وضبط توقيت محدد لاشتغال الحافلات. رئيس المجلس الجماعي باعتباره ممثل السلطة المفوضة، أبرز “أنه حاليا، بحكم الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها، فإن كناش التحملات سوف يطبق كما هو..”، ودعا “..كل من لديه ضرر، أن يعرضه على لجنة التتبع التي هي بدورها سوف تعرضه على اللجنة التقنية لترى مدى قبوله أو رفضه”، ويضيف أن هذه “اللجنة سوف تعمل على معالجة بعض الإشكالات المطروحة ميدانيا طبقا لكناش التحملات، لأن بنوده وضعت بشكل نظري وبعيدا عن الميدان”، وفي هذا السياق أكد أن اللجنة التقنية سوف تدرس مسارات الخطين رقم 19 و21 وإيجاد الحلول والخيارات الممكنة لهما.
قبل هذا وذاك، الكل يتساءل ما ذنب المواطن الذي كان يٌمتص دمه لسنوات، وفوق طاقته كان يؤدي مرغما 25 درهما للوصول إلى وادي لو، متحملا في نفس الوقت ظروف النقل التي أقل ما يمكن نعتها أنها إنسانية، ناهيك عن تكديس الركاب من الجنسين..، ما ذنب المواطنين الذين ظلوا معلقين بالمحطات في انتظار الإفراج عن الحافلات، ولولا تدخل ممثلهم بالبرلمان لدى السلطات لطالت فترة “الاعتقال”؟ أليس من المنطقي ترك الخيار للزبون حق اختيار وسيلة النقل التي تتناسب مع قدرته المادية؟ أليس من المنطقي أن لا تعرقل حركة السير بهذه الطريقة، وأن تحل المشاكل بطرق حضارية والتخلي عن ظواهر العنف والعنف المضاد التي بدأت تستفحل بشكل مخيف؟؟ والكل يتذكر لما شلت الحركة بشارع المسيرة بتطوان، لساعات طويلة إثر الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي تجند لها سائقو سيارات الأجرة الصنف الأول بدعوة من المكتب الجهوي والمنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منذ الساعة 11 صباح يوم الأربعاء 17/07/2013 حيث اصطفت أزيد من 300 سيارة أجرة طول شارع المسيرة، مما أثر بشكل ملحوظ على حركة السيروالجولان، وولد اكتظاظا بينا بكل الشوارع والأزقة المتفرعة..
إنه من الطبيعي جدا أن يدافع المهنيون عن حقوقهم وصيانتها، لكن من الأفضل اللجوء إلى طرق حضارية من الحوار، تجبر الأطراف المسؤولة إلى تطبيق دفتر التحملات وإعمال القانون صونا لحقوق الجميع.