قضت هيئة المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قبل أيام قليلة، في ملف عدد 2023/7205/898، بتأييد الحكم الابتدائي في ملف رقم 2022/7110/626، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر، وذلك في موضوع مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، من قبل متضررين من ترخيص وقعه الأخير لإقامة قاعة حفلات فخمة وسط حي سكني، ما يقلق راحة السكان، خاصة المرضى والمسنين والأطفال.
وذكر مصدر مطلع أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالمضيق وباقي مدن الشمال، طالبت مصالح وزارة الداخلية بمحاسبة وتحميل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية التعويض المادي من مالهم الخاص عوض المال العام، وذلك كي يتم التريث واحترام القانون في توقيع التراخيص، وتجنب القرارات الانفرادية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المتضررين من قرارات انفرادية لرؤساء جماعات ترابية بالمضيق وتطوان، توجهوا إلى القضاء الإداري وقاموا بالطعن لإسقاط خروقات تعميرية، أو اختلالات في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، في ظل جدل تعويض المتضررين من المال العام، في ملفات ترتبط بغياب الجودة في تنزيل قرارات أو إهمال التفاعل مع شكايات، أو تقديم تصاميم بالجماعات لمرتفقين دون تنزيلها على أرض الواقع.
وكان دفاع الجماعة الحضرية لمرتيل أبرز، من خلال مذكرات، أن المساطر الخاصة بالرخصة المذكورة مرت في ظروف عادية وتم سلك المساطر القانونية المطلوبة، من حيث وضع الطلب من قبل الشركة المعنية ودراسته وتقرير اللجنة المختلطة، قبل توقيع الرئيس بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، ووفق اختصاصات الرئاسة ودور الجماعة في التنمية الشاملة وتحريك عجلة الاقتصاد.
من جانبه، تطرق دفاع المتضررين إلى شكايات وتعرضات السكان التي وضعت بالجماعة ولدى السلطات الوصية، والضوضاء واستعمال مكبرات الصوت بخيمة في الهواء الطلق، فضلا عن معاناة بعض السكان مع أمراض مزمنة والحاجة إلى الراحة والسكون، ناهيك عن معاناة المسنين والأطفال وحاجتهم إلى ظروف الراحة والنوم الهادئ، إلى جانب ضرورة بحث المضار والمنافع بالنسبة إلى الترخيص بشكل استباقي.
