مازالت العديد من الملفات القضائية تلاحق رئيس جماعة بنقريش بتطوان، الذي تم عزله من منصبه، حيث تم استدعاؤه من جديد رفقة آخرين من قبل المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في توقيعه لتراخيص بناء انفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي مخالفة واضحة لدورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي حثت رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة احترام قوانين التعمير، وتصاميم التهيئة والقطع مع فوضى البناء العشوائي وتبعاته الكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وحسب مصادر مطلعة فإن تقارير حارقة لفوضى التراخيص الخاصة بالتعمير ببعض مدن الشمال توجد على طاولة مسؤولين، منهم عامل تطوان الذي فتح ملف البناء العشوائي وقام بزيارات ميدانية همت العديد من الجماعات الترابية قصد البحث في موضوع تراخيص البناء الانفرادية، وعشرات الملفات القضائية المرفوعة ضد رؤساء جماعات لمخالفتهم القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عامل المضيق، أمر بدوره بالبحث في تسليم سكن لمشروع بمرتيل، والشكاية التي تقدم بها متضررون بسبب عدم احترام التصاميم، فضلا عن التدقيق في توقيع رئيس جماعة الفنيدق لتسليم السكن لصالح ملاك مشروع عقاري بحي أغطاس، وحيثيات توقيع السلطات المحلية لمحضر إنهاء المخالفة، ومدى احترام القوانين، إلى جانب توجيه تعليمات بالبحث في خروقات تعميرية ارتكبت بعد تسليم السكن وتسجيل محاضر بشأنها في انتظار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة لكافة الملفات المعنية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المسؤولين ورؤساء الجماعات الترابية والتقنيين، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم في انتظار الانتهاء من التحقيقات والأبحاث الإدارية في تراخيص السكن التي وقعها رئيسا جماعة مرتيل والفنيدق، وشهادة إنهاء المخالفة التي وقعتها السلطات وأرسلتها لعامل المضيق، فضلا عن الترخيص لمالك شقة بمشروع سياحي بإقامة موقف سيارات داخل مكان مخصص لحديقة في تصميم الترخيص، حيث يتطلب كل تغيير سلك الإجراءات الضرورية لتعديل التصاميم وموافقة المؤسسات المعنية على ذلك.
وساهم تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.
