باشر المجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام قليلة، تسجيل دعاوى قضائية ضد العديد من وكلاء اللوائح بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، وذلك في موضوع عدم التصريح بالمصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية، رغم التنبيه إلى ذلك من قبل المجلس، ومنح المدة الكافية للمعنيين قصد وضع الملفات التي تتضمن تفاصيل المصاريف، وتسلم وصل يؤكد ذلك ويحمل توقيع الإدارة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن أرقام الملفات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات ضد وكلاء لوائح انتخابية بجهة الشمال، 2023/7107/23 و2023/7107/26 و2023/7107/24، حيث تم تعيين الجلسة الأولى في كافة الملفات يوم 9 نونبر الجاري، واستدعاء الأطراف إلى جلسة 22 من الشهر نفسه، من أجل النظر في مذكرات دفاع الطرفين والحجز للمداولة والنطق بالحكم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المدعى عليهم من وكلاء اللوائح يبررون عدم تصريحهم للمجلس الأعلى للحسابات بمصاريف الحملة الانتخابية، كون الأمر يتعلق بمصاريف توصلوا بها من قبل جهات خاصة ولم يتم دعمهم بأي درهم من المال العام، لذلك لم يصرحوا لمجلس الحسابات كونه يتتبع طرق صرف المال العام فقط.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جدل عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، في حال عدم التوصل بدعم المال العام، سبق الرد عليه من قبل مسؤولين، كون التصريح للمجلس الأعلى للحسابات من قبل وكلاء اللوائح إلزاميا، حتى ولو كان يتعلق الأمر بصفر درهم، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في تنظيم الحملة الانتخابية، واعتماد معايير الشفافية والنزاهة في التصويت، واختيار السكان من يمثلهم بالمؤسسات العمومية والمؤسسة التشريعية.
ويتهدد العزل من المنصب والمنع من الترشح لولايتين كل وكلاء اللوائح الذين تمت مقاضاتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وذلك لأنهم لم يستجيبوا داخل الآجال القانونية للإعذارات الموجهة إليهم، عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس.
