أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الاثنين، أحكاما قضائية تقضي بالبراءة لجميع المتهمين في قضية سبق أن تفجرت منذ سنة 2019، ويتعلق الأمر بما يعرف بقضية 27 طنا من المخدرات المحجوزة بالميناء المتوسطي، والتي كان يتابع فيها ستة متهمين في حالة اعتقال وستة آخرون في حالة سراح، ضمنهم سائقو شاحنات تم حجز المخدرات بداخلها، ناهيك عن صاحب شركة للنقل الدولي.
وفي هذا الإطار، وبعدما أدينوا ابتدائيا في حالة اعتقال بست سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، أصدرت الغرفة الاستئنافية أحكامها ببراءة المتهمين، بعدما عرف الملف مدا وجزرا أمام القضاء، ناهيك عن احتجاجات أسر السائقين وزوجاتهم، ليتم إخلاء المسؤولية عن المتهمين، على أن لا سوابق لهم، وأن هناك من حاول التضحية بهم وجعلهم دروعا لتهريب هذه الأطنان من المخدرات.
وكانت المصالح الأمنية أوقفت، وقتها، ثلاث شاحنات بالميناء المتوسطي وعلى متنها 27 طنا من المخدرات، حيث كانت هذه الشاحنات محملة بصناديق حديدية من الحجم الكبير محكمة الإقفال وتبين أن هذه الشاحنات تعود لشخص يقطن بهولندا، وتم العثور بداخلها على كمية من مخدر «الشيرا» عبارة عن قطع مستطيلة الشكل ملفوفة بعناية على شكل طرود.
ووفق تصريحات المتهمين، فقد تم شحن هذه المخدرات بمدينة الصخيرات، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بما يوجد داخل الصناديق الحديدية، بعد أن تم إخبارهم أنها مجرد آليات حديدية.
وكان عدد من الأشخاص وأسر المتهمين خاضوا سلسلة احتجاجات بسبب هذا الملف، حيث كان هؤلاء ينظمون وقفات أمام محكمة الاستئناف، فضلا عن نشطاء ومسؤولين من الجمعية الوطنية للنقل الدولي، المعروفة اختصارا بـ«أمتري»، التي آزرت المتهمين في الملف. وطالب المحتجون، وقتها، المصالح القضائية بتطبيق مسطرة التوقيفات في حق الأباطرة الحقيقيين على حد قولهم، مؤكدين أن المتهمين في الملف مجرد ضحايا، مع العلم أن القوانين الجاري بها العمل تحمل المسؤولية للسائقين حول كل ما يتم ضبطه داخل الشاحنات، وهو الأمر الذي دفع الجمعية المذكورة إلى المطالبة بتحيين القوانين الجاري بها العمل، وتحميل المسؤولية لمالكي الشاحنات حول ما يوجد بداخلها بدل التضحية بالسائقين.
