كنال تطوان / حسن الفيلالي الخطابي
في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب وخلال إجتماع للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مع ممثل لجمعية الأباء وأولياء الأمور بإحدى المؤسسات التعليمية بمرتيل حول سبل تخفيف الإكتظاظ بأقسام المستوى الأول والثاني بسبب تواجد نقص في الأطر التربوية في كل من مدرسة بدر و مدرسة موسى إبن نصير بحيث تعرف بعض الأقسام مستويات قياسية في عدد التلاميذ وصلت في إحدى الأقسام إلى 58 تلميذ مما يستحيل معه التركيز والإنصات بالنسبة للتلاميذ ومضاعفة المجهود والإرهاق للمعلمين .
و قد أضطر ثلاثة مدرسين ، حسب مصادر خاصة لكنال تطوان ، إلى الإنقطاع عن عملهم بسبب مضاعفات صحية خطيرة تتطلب التفرغ للعلاج .وهو ما إنعكس على هاتين المدرستين بالنقص في الأطر التعليمية ،والسبب الذي على إثره توجهت جمعية أباء التلاميذ إلى مندوبية التعليم بالمضيق للبحث عن مخرج لهذه الأزمة . لكن المندوب الإقليمي رفض في أول الأمر إستقبالهم حتى قاموا بالتهديد بوقفة إحتجاجية .
ولما إستقبل ممثلا عن الجمعية ، خاطبه بالقول بأن المندوبية لا تتوفر على أي فائض للأطر التعليمية وأن هناك حلين لا ثالث لهما إما إدماج قسمين في قسم واحد و إما أن تقوم جمعية الأباء بالبحث عن معلم من القطاع الخاص وتشغيله في مؤسسة الدولة ودفع راتبه الشهري من جيوب أولياء الأمور. حلول نائب التعليم نزلت كقطعة الثلج على أولياء أمور التلاميذ فكيف يعقل أن يدفعوا من أموالهم لمؤسسة عمومية قصد تدريس أبناءهم فالأفضل حينئذ أن يدرسوهم في مدارس خاصة . ولماذا مندوبية التعليم لا تتوفر على إحتياطي من رجال التعليم للظروف الطارئة ؟؟ ولماذا عندما تقوم الأطر التعليمية من أبناء مدينة مرتيل بملأ إستمارات الإنتقال للتدريس بنيابة العمالة يتم رفض طلبهم بدعوى أن كل الٱماكن شاغرة؟؟
إن سياسة الإقصاء و اللامبالاة التي ينهجها النائب الإقليمي للتعليم إتجاه المؤسسات التعليمية بمرتيل سوف تعطي إنعكاسات خطيرة على المستوى التعليمي للتلاميذ و أن مستويات الإكتظاظ ببعض الأقسام ينذر بالكارثة ويعطي مثالا سيئا لقطاع التعليم الذي جعله ملك البلاد من إحدى ركائز خطاب 20 غشت وأعطى أولويات كبرى .