قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في جلسة عقدتها أمس الأربعاء، إدانة نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو بمجلس المدينة، وحكمت عليها بسنة حبسا نافذا، بعد أن أسقطت عنها تهمة النصب لغياب الأدلة الكافية وواجهتها بباقي التهم التي تابعتها بها النيابة العامة وتتعلق بـ “التوسط بغير حق وتسلم وثائق إدارية وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
كما أدانت الهيأة نفسها المشكية، المتابعة هي أيضا بتهمة “التشهير والإدلاء بادعاءات كاذبة” وحكمت عليها بغرامة وتعويض لفائدة موظفتين بالقنصلية الإسبانية بطنجة، اللتان لجأتا إلى القضاء من أجل إنصافهما جراء الضرر نفسي والمعنوي الذي لحق بها بعدما جز باسميهما في الملف عبر وسائل إعلام محلية واسبانية.
وناقشت المحكمة ملف هذه القضية، في جلسة عمومية استمعت خلالها للمستشارة الجماعية (أ.ع)، المتمنية لحزب الاستقلال، التي أنكرت كل التهم المنسوبة إليها، وأكدت أن المشتكية كانت مستخدمة لديها في شركتها السياحية، واتفقت معها على نقلها للعمل في إسبانيا، بعد أن قررت توسيع أنشطة وكالتها للأسفار، إلا أن القنصلية الاسبانية بطنجة رفضت منحها تأشيرة “شنغن” للدخول إلى الأراضي الاسبانية، ما دفعها إلى تقديم شكاية كيدية ضدها لدوافع غير معلنة، مشددة على أنها لم تحصل على أي مبلغ مالي من المشتكية من أجل التدخل لدى القنصلية الإسبانية.
كما استعمت هيأة الحكم للمشتكية، وهي سيدة تتحدر من مدينة أزمور، التي أكدت جميع أقوالها المثبتة بمحاضر الاستماع وإحالة قاضي التحقيق، وذكرت أنها سلمت للمستشارة الجماعية، على دفعات، مبلغا ماليا يصل إلى حوالي 15 مليون سنتيم، من أجل منحها عقد للعمل وتأشيرة للعبور نحو اسبانيا، لكن المستشارة، تضيف المشتكية، أخلت بوعدها وبدأت تطالبها بدفع ثلاثة ملايين إضافية لإنجاز المهمة، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضدها لدى الدوائر القضائية.
وتفجرت هذه القضية، بعد أن تطرقت صحيفة اسبانية إلى التلاعب في إصدار تأشيرات “شنغن” في القنصلية العامة لإسبانيا بطنجة، وذكرت أن مستشارة جماعية تستغل علاقات التعاون التي تجمع بين جماعة طنجة والقنصلية الإسبانية بالمدينة لتربط علاقة مشبوهة مع موظفين بالقنصلية للنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الاسبانية، وأشارت (الصحيفة) إلى شكاية مواطنة مغربية تتهم فيه المستشارة المعنية بالنصب عليها وسلبها مبلغا ماليا قدره 15 ألف يورو من أجل الحصول على تأشيرة “شنغن”، وهي الوقائع التي فتحت من أجلها النيابة العامة تحقيقا مع المستشارة الجماعية وكل من له علاقة بالموضوع.
