استنفرت مداخيل مشروع ميزانية 2024، سلطات وجماعة تطوان، قبل أيام قليلة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مبكرة بحضور مديرية المصالح ورؤساء الأقسام المعنية، قصد تحقيق هدف تقوية المداخيل وتحصيل مستحقات بالملايير من خلال الرفع من جودة التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتفادي تقاذف المسؤوليات والتراخي في التدابير القانونية والإدارية، ناهيك عن تجاوز البطء في التنزيل وإكراهات تبليغ المعنيين بالضرائب والمستحقات.
وقامت مديرية المصالح بالجماعة الحضرية لتطوان، الأسبوع الماضي، باستدعاء رؤساء الأقسام لعقد اجتماع وصف بالمبكر حول اعتماد الجدية أكثر في تسريع تحصيل المستحقات والضرائب، وتقوية المداخيل وتطوير مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2024، سيما والمشاريع التي تم تسطيرها ببرنامج العمل وحاجتها لميزانيات مهمة من أجل التنفيذ والتتبع والمراقبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن مخرجات الاجتماعات المبكرة لتحصيل المستحقات وإنجاز مشروع ميزانية متوازن لسنة 2024، التأكيد على إلزامية التواصل الإداري المباشر مع الملزمين بجميع المقاطعات، تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية، مع تحسيس الملزمين بالأهمية البالغة لتسوية وضعيتهم الجبائية اتجاه الجماعة، وانعكاس ذلك ايجابيا على جودة الخدمات وتمويل المشاريع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رهان مجلس تطوان، يتمثل في الرفع بشكل غير مسبوق من أرقام تحصيل المستحقات، تماشيا مع توجيهات مصالح وزارة الداخلية، وتتبعها الدقيق لتسيير الميزانية وإخراج الجماعة من ورطة الديون، وذلك حتى يمكن الاهتمام بشكل أوسع بتجهيز البنيات التحتية وتدارك جمود المشاريع المرتبطة بها لسنوات طويلة، فضلا عن تنفيذ مشاريع الاقتصاد في الطاقة الكهربائية واستهلاك الماء، ودعم التشغيل والتنمية السياحية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات الوصية بالشمال، وجهت تعليمات صارمة من أجل القطع مع الاستغلال الانتخابوي لملف تحصيل المستحقات، والدقة في معايير تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الصرامة ضد من يتهرب من الأداء، فضلا عن الرفع من درجة التنسيق بين المؤسسات وتفادي الارتباك المصطنع، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على السير العادي للحياة الاقتصادية والمرونة وتسهيلات الأداء.
