هدد عمال قطاع النظافة بمرتيل، الذين تمثلهم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بتنفيذ إضراب عن العمل بحر الأسبوع الجاري، وذلك لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، ما استنفر السلطات الوصية من أجل عقد اجتماعات مستعجلة لتراجع النقابة على قرارها، وبحث سبل الاستجابة للمطالب وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعقود الشغل وبنود دفاتر التحملات التي تنظم قطاع النظافة في إطار ما يسمى التدبير المفوض.
وقامت النقابة المذكورة، بوضع إخبار بالإضراب لدى رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) بسبب ما وصفته النقابة بالتراجع عن مخرجات اجتماعات سابقة، والاقتطاع من الأجور، والتضييق على العمل النقابي، والتراجع عن تشغيل أبناء العمال الذين يحالون على التقاعد، فضلا عن التراجع عن الترخيص لممثلي النقابات للقيام بمهام نقابية والدفاع عن حقوق العمال، ومضامين محاضر اجتماعات تم انعقادها بحضور مصالح مفتشية الشغل.
وحذرت أصوات مهتمة بالبيئة من تبعات تنفيذ أي إضراب من قبل عمال النظافة المنتمين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إذ لا يستحمل قطاع النظافة بمرتيل، أي ارتباك أو نقص في الموارد البشرية، في ظل الذروة السياحية واستقبال آلاف الزوار والسياح، وزيادة كمية النفايات المنزلية، وضرورة السرعة في التخلص منها تفاديا للروائح العطنة، بفعل ارتفاع درجة الحرارة.
وحسب مصادر فإن السلطات المختصة بمرتيل، تتعقب تهديد نقابة الاتحاد المغربي للشغل لقطاع النظافة بالإضراب، وقد تم فتح بحث إداري في كافة المطالب ودراسة تقريب وجهات النظر بين الطرفين العمال وإدارة شركة النظافة، وكذا تنبيه الجماعة كطرف مفوض، لضمان استمرارية خدمات النظافة في كل الأحوال.
ومازالت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بإقليم المضيق، تطالب بالرفع من جودة التتبع والمراقبة الخاصة بقطاع النظافة في إطار التدبير المفوض، واستمرارية إلزام الشركات باحترام الشروط البيئية، وتغيير الحاويات المتهالكة، وغسلها بشكل دائم تفاديا لانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن تفادي مشاكل عصارة الأزبال التي تطرحها الشاحنات، والاهتمام بالجودة بمركز وهوامش المدن.
