أفادت مصادر بأن العديد من السكان المتضررين من ما يصفونه بفوضى مخيم صيفي داخل حي سيراميكا السكني بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، قرروا بداية الأسبوع الجاري، تكليف محام للدفاع عنهم أمام المحاكم، وذلك بعد شكايات وتعرضات بالجملة توصلت بها العديد من المؤسسات المعنية، والسلطات المحلية والإقليمية، دون أن يتم التوصل إلى أي حلول ناجعة بحسب المحتجين بشأن الكشف عن الترخيص والجهات التي وقعته في حال وجوده.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السكان المتضررين احتجوا لمدة زمنية قليلة، باستعمال الضرب على أواني منزلية، كإشارة منهم للإزعاج الدائم الذي يتسبب فيه المخيم الصيفي، واستمرار استعمال مكبرات الصوت، ما يستحيل معه النوم بالنسبة للأطفال الصغار والمسنين والمرضى الذين يحتاجون الراحة والهدوء.
وحسب المصادر عينها فإن العديد من السكان بحي سراميكا، وجهوا نداء للسلطات الإقليمية وولاية جهة الشمال من أجل حل مشكل تواجد المخيم الصيفي وسط الحي، وعندما فشل تنزيل كل مخرجات الاجتماعات المتتالية، غادر البعض لكراء شقق مفروشة بشكل مؤقت، أو السفر لدى عائلات ومعارف، حتى انتهاء شهر غشت ومعه يتوقف المخيم وإزعاجه للجيران بشكل لا يمكن تقبله، وأصبح محط تعليقات بالمواقع الاجتماعية بعد تبادل فيديوهات تظهر مدى الإزعاج الذي تسببه مكبرات الصوت التي قُدمت وعود متكررة بعدم استعمالها دون جدوى.
وذكر مصدر أن عدم الحسم في مجموعة من الشكايات والملفات التي توضع لدى السلطات المحلية، اضطر السكان للتوجه نحو القضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات، والفصل في الخلافات حول المخيم المذكور، والنظر في التراخيص والجهات التي وقعتها، فضلا عن محاضر إثبات الإزعاج بالنسبة لاستعمال مكبرات الصوت والصراخ، ما يقلق راحة الأطفال والمسنين والمرضى.
وقام السكان المتضررون بتكليف مفوض قضائي عن الدائرة الاستئنافية بتطوان، من أجل تبليغ السلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، حيث تسلمت العمالة الإشعار ورفضت التوقيع على شهادة التسليم، شأنها شأن المقاطعة الأولى المعنية بالملف في شخص القائد، في حين تسلمت مصالح الباشوية الإشعار وقامت بالتوقيع على شهادة التسليم، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل، بحسب المحتجين، حول تناقض الإجراءات بين مكاتب الضبط بنفس تراب العمالة، علما أن الموضوع هو نفسه المتعلق بشكايات فوضى مخيم صيفي وسط حي سكني، وإزعاج المتضررين بواسطة الأصوات الصاخبة والموسيقى وصراخ الأطفال أثناء استفادتهم من الأنشطة اليومية، حيث سبق تقديم التزامات بتجنب الصراخ والأصوات المرتفعة باكرا وفي وقت متأخر من الليل، دون جدوى.
