كنال تطوان / الكاتب :علي بلمحجوب
استطاع البرلماني محمد الملاحي ، في إطار التنسيق بين المصالح الولائية في شخص السيد الوالي أن ينتزع وبكل استماتة تنفيذ مشروع نقطة تفريغ السمك بوادي لو، مقابل مجانية رخصة البناء التي تكتسي المنفعة العامة، بشراكة بين المجلس ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية ووزارة الصيد البحري.. وبذلك دحض كل المبررات والمحاولات الهادفة إلى تعطيل هذا المشروع، الذي ينتظر بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة إنجازه بفارغ الصبر، والذي برمج ضمن المشاريع التنموية بوادي لو، وأثار حفيظة الحاقدين وقتذاك، ممن لم يفلحوا في الاستمرار باستغلال أهل المنطقة، وباءت كل تحركاتهم المشبوهة ومحاولاتهم لتقويض المسار التنموي هناك..
وللتذكير،فإن بحارة المنطقة، كانوا قد ثاروا وقصدوا البلدية، (أنظر الصور)، للقاء رئيسها للتبرؤ من شكاية كيدية، وجهت باسمهم للولاية بتاريخ 22/01/2011، بتحريض من جهات لا تبغي الخير لهذه المنطقة، “الشكايات الكيدية” التي يجتهد أصحابها في اختلاق كل أشكال الزور والتدليس، ويغرقون بها مكتب الضبط بولاية تطوان لزرع الفتنة والبلبلة..والكل يتذكر البيان الذي أصدر بحارة الصيد التقليدي بوادي لو في إبانه، يستنكرون فيه ما قام به شخص لا شرعية له ولا ينتمي للقطاع، ويدعي أنه رئيس تعاونية البحارة، التعاونية التي انتهت صلاحيتها، ويقوم باجتماعات سرية في غياب البحارة للزج بهم في صراعات مفتعلة، الغرض منها إيقاف المجهودات التي تبدل للنهوض بالمنطقة وعرقلة وإيقاف عجلة التنمية التي تشهدها..ومصرحين،منددين بشدة بمضمون تلك الشكاية، مشيرين في نفس الوقت بالأصبع إلى من استغلهم، وقام بكتابتها وحرف وزور مضمونها لصالح أغراضه الشخصية والسياسية، ليرضي نزواته الرعناء، وليشفي غليله وغليل من معه من الذين في قلوبهم مرض، من حقد طالما سيطر عليهم لا لشيء، إلا لأنهم يرون أن وادي لو تحقق في ظل المجلس البلدي الحالي تنمية وازدهارا لم تشهده في زمانهم، وبذلك يبقون ضد التنمية المنشودة بوادي لو.. ومؤكدين، أي البحارة، أنهم كانوا دوما وسيبقون مؤيدين ومباركين كل خطوات المجلس الحالي الذي ساهم وباستمرار في مد يد العون إليهم كلما احتاجوا إليه، وفي زمنه نعموا بمحركات ولوازم الصيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحقيق التنمية المنشودة في هذا القطاع، وفقا للأهداف السامية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.