أوردت مصادر إعلامية أن محكمة إسبانية، بمنطقة «مونطورنيس ديلباييس» ببرشلونة، قررت يوم الأربعاء الماضي، إعادة الطفلة «مريم» إلى أسرتها، بعدما أخذتها السلطات الإسبانية، بدعوى أنها تتعرض لاعتداء جنسي على يد والدها، وهي التي لا تتجاوز أربع سنوات من عمرها.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر جاء بعد تنصيب محام، إلى جانب ضغوطات من الجالية المغربية بإسبانيا، بسبب القرار المذكور آنفا، الذي يظهر كون هذه السلطات كانت تحاول الانتقام من الأسر الهشة، حتى يتسنى لها أن تقوم بمنعها من مطالبتها مستقبلا بمنحها مساعدات في هذا الجانب. كما نوه الجميع بالقرار القضائي الذي يكشف غياب أدلة لدى هذه السلطات لتوجيه مثل هذه الاتهامات التي وصفتها بالخطيرة، والتي تضرب في العمق هوية الجالية وقيمها المحافظة.
وسبق أن ندد أفراد الجالية المغربية بإسبانيا بقرار السلطات الإسبانية، الذي وصفوه بأنه مشبوه، خاصة وأن الشهادات الطبية التي تحصلت عليها الطفلة لم تثبت شيئا من هذا القبيل، حيث استندت السلطات الإسبانية إلى معلومات شفوية صادرة عن أستاذتها فقط، بعدما عرضت عليها مجسما لعضو ذكري خلال الحصة الدراسية، حيث تعرفت عليه الطفلة، وبعد بحث هذه السلطات عن ظروف تعرف الطفلة على العضو الذكري، تم التوجه إلى والدها، لكونها الطفلة الوحيدة لدى الأسرة وليس لديها أشقاء، وهو القرار الذي أثار موجة غضب كبيرة في أوساط الجالية، مما دفع أفرادها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقاطعة محلية.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن القرار استند إلى معايير تثبت أن السلطات الإسبانية توجهت إلى أسرة كانت تعرف حيثيات حاجتها وظروف عيشها، حتى يتم وقف طلبات المساعدات التي تتقاطر عليها من طرف بقية أفراد الجالية. مؤكدة أن القرار خلف موجة استنكار واسعة، في وقت حضرت أسرة «مريم» الوقفة الاحتجاجية السابقة، والتي نددت بالقرار، مشددة على أنه إن كانت طفلتها قد تعرضت لاعتداء جنسي من قبل والدها، فلماذا تركت السلطات الإسبانية الوالد الخمسيني يتجول في الشوارع؟ وهو الكلام الصادر كذلك عن أب الطفلة.
