قام ياسين جاري، عامل عمالة المضيق، بتسجيل دعاوى قضائية ضد رئيس جماعة العليين بالإقليم، وذلك من أجل إسقاط قرارات انفرادية وقعها الرئيس المشتكى به، حيث حددت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية شهر يوليوز الجاري، موعدا لجلسة ثانية من أجل النظر في الحيثيات واستدعاء الرئيس والأطراف الأخرى المشتكى بها، من أجل الرد وفق مذكرات واضحة يُعدها الدفاع، قبل حجز الملفات للمداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتم تسجيل بعض الملفات القضائية ضد رئيس جماعة العليين، بالمحكمة الإدارية بالرباط، تحت أرقام : 2023/7110/410 و 2023/7110/411 و 2023/7110/412، حيث يأتي ذلك في ظل الحملة التي تشنها مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة على القرارات الانفرادية التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية، دون احترام لتصاميم التهيئة وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق تواصل البحث في تفاصيل تسيير الشأن العام المحلي بالعليين، ورخص البناء الانفرادية التي تم توقيعها من قبل المجلس، طيلة السنوات السابقة، والجدل المصاحب لذلك بسبب تعثر الوثائق التعميرية بالمنطقة، والاحتجاجات السابقة على الوكالة الحضرية لتطوان، ومطالبة المسؤولين بالأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية وتحريك قطاع التعمير لعجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع الملفات القضائية التي رفعتها مصالح وزارة الداخلية بالشمال، ضد رؤساء جماعات ترابية، تم ربحها من قبل عمال الأقاليم المعنية، والقضاء بإسقاط القرارات الانفرادية، حيث رفضت هيئة المحكمة كل المبررات التي يطرحها دفاع الرؤساء المعنيين لأن الأمر يتعلق بخرق واضح للقوانين والتسبب في الفوضى والعشوائية.
وساهم تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية لتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.
