يوجد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام اختبار حقيقي للتفاعل مع الشكايات والاحتجاجات وتساؤلات البرلمانيين بأقاليم المضيق وتطوان وشفشاون ووزان، حول الرفع من عدد الطلبة الممنوحين للسنة الدراسية المقبلة 2023/2024، ومراعاة معاناة الطلبة الذين يأتون من العالم القروي والمناطق النائية، والحد من ظاهرة الهدر الجامعي.
وطالب برلماني بإقليم تطوان ميراوي بالكشف عن لوائح الطلبة الممنوحين خلال الموسم الدراسي السابق، والتقديرات الخاصة بعدد من سيستفيدون من المنح خلال الموسم المقبل، وكذا استراتيجية الوزارة للتعامل مع ارتفاع عدد الطلبة الحاصلين على البكالوريا، فضلا عن مراعاة توقف مجموعة من الأنشطة غير المهيكلة بالشمال، وضرورة دعم الطلبة لتخفيض نسبة الهدر الجامعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الآباء طالبوا بتشكيل لجان إقليمية وفق الصرامة المطلوبة، والتزام معايير تكافؤ الفرص والتدقيق في فرز الملفات، والتثبت من المداخيل الخاصة بالأسر، وذلك من أجل تفادي كثرة الشكايات والمقارنات التي يضعها الطلبة عند ظهور لوائح المستفيدين وتثير جدلا واسعا لغموض المعايير.
وعلى الرغم من محاولات الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية بشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان، إلا أن الأسر التي تقطن بالعالم القروي ما زالت تعاني من إقصاء أبنائها من المنح، وعدم القدرة على توفير المصاريف الخاصة بالدراسة الجامعية وتكاليف الكراء والتنقل والتغذية.
وسبق أن جرت مناقشة مطالب بتعميم الاستفادة من المنح الجامعية، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك وسط مطالب بمراعاة عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود، أو تلك التي تعاني من البطالة على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض إلى وقف المسيرة الجامعية، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي.