بعدما ظن الجميع أن الملف تم إقباره، أمر الوكيل العام بالرباط، مجددا، بالبحث في محاضر رقم 2013/3222/18، المتعلقة بسوء واختلالات التسيير بإحدى الجماعات الترابية بإقليم تطوان، فضلا عن عدم تحصيل جبايات ومستحقات وضرائب، وفوضى التعمير ورخص البناء الانفرادية، والبناء بمحارم الوديان، وخروقات التجزئات السكنية، وكل ما يتعلق بالصفقات العمومية والمال العام.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن البحث المذكور تكلفت به الفرقة الوطنية التابعة لمصالح الدرك الملكي، حيث سبق الاستماع إلى حقوقيين في الموضوع، من أجل الكشف عن حيثيات وظروف شكايات تقدموا بها تتعلق بسوء التسيير وشبهات ضياع مستحقات جماعة بإقليم تطوان، فضلا عن البناء من قبل أشخاص يدعون النفوذ بمحارم الوديان، وكذا التدقيق في خروقات تصاميم التهيئة وتسليم السكن والربط بالماء والكهرباء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المنتخبين والمسؤولين ظنوا أن الملف المذكور انتهى إلى الأرشيف لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، باعتبار أنه سجل منذ سنة 2013، قبل أن يتفاجأ الجميع بتعليمات مواصلة البحث الصادرة خلال شهر فبراير من السنة الجارية، علما أن جرائم الأموال لا تتقادم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتتواصل تحقيقات مصالح وزارة الداخلية في خروقات تعميرية وتوقيع رخص بناء انفرادية بكل من عمالتي المضيق وتطوان، حيث سبق عزل رئيس جماعة بتطوان وإسقاط كافة القرارات الانفرادية التي وقعها من قبل المحكمة الإدارية، فضلا عن إسقاط عشرات القرارات الانفرادية الموقعة من قبل برلماني ورئيس جماعة أزلا، ورئيس المجلس الإقليمي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم.
وتسببت الخروقات والتجاوزات التي تورط فيها رؤساء جماعات ترابية بتطوان والمضيق في انتشار الفوضى والعشوائية في التعمير، وتوقيع الوكالة الحضرية بتطوان لتراخيص بناء بأحياء لا تتوفر على شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، مع توفر السكان على وثائق تسليم السكن، ناهيك عن إقامة مشاريع سكنية بواسطة تراخيص بناء انفرادية وقيام الملاك ببيع الشقق وفرض الأمر الواقع، وتشييد عمارات شاهقة بأماكن مسموح فيها بعلو منخفض لتواجدها بالقرب من الساحل الشمالي.
