أوردت مصادر مطلعة أن مصالح القنصلية الإسبانية بطنجة تقدمت، بداية الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ضد منتخبة بمقاطعة بني مكادة، والتي تشغل في الآن نفسه نائبة للرئيس، وذلك بسبب قضية ما بات تعرف بالتلاعبات في التأشيرات. وحسب المصادر، فإن تحرك القنصلية جاء بعد ضغط من موظفات لديها، بعدما كشفن عن تعرضهن لمعاناة نفسية في محيطهن الأسري والوظيفي، عقب تفجر هذه القضية، وتداولها على نطاق واسع بالمغرب وإسبانيا من قبل وسائل الإعلام، ليتم رفع الشكاية كجبر للضرر، حيث يرتقب أن يتم استدعاء المنتخبة المعنية للبحث معها من جديد بخصوص هذه القضية، إذ تواجه ثلاث شكايات منها المتعلقة بالقنصلية، وكذا الضحية المفترضة التي سبق أن وجهت هذه الشكاية ضدها، ناهيك بشكاية أخرى مباشرة من النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد تفجر القضية وطنيا ودوليا.
للإشارة، فقد سبق أن دخلت مصالح النيابة العامة المختصة بطنجة على خط هذا الملف، حيث وجهت الضابطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة، بناء على تعليمات النيابة العامة، في هذا الإطار استدعاءات إلى كل من منتخبة بمقاطعة بني مكادة بطنجة، نظرا إلى ورود اسمها في شكاية مباشرة توصلت بها هذه المصالح، إلى جانب المسؤول عن التواصل بالمجلس الجماعي للمدينة، نظرا إلى ورود اسمه في تقارير إعلامية إسبانية، ناهيك بكونه المكلف بالتنسيق مع القنصلية الإسبانية بعاصمة البوغاز، لطلب مواعد للتأشيرات الخاصة بالمنتخبين.
وكانت تفاصيل القضية تعود إلى السنة الماضية، حين تقدمت منتخبة بمقاطعة بني مكادة بطنجة بطلب إلى المكلف بالتواصل لدى الجماعة، بغرض توجيه طلب تأشيرة لسيدة من عائلتها من القنصلية الإسبانية بطنجة، بحكم أن المنتخبين وذويهم يحصلون على التأشيرات والمواعد عبر المكلف المعني، والذي تم تعيينه بمرسوم جماعي لهذا الغرض من طرف العمدة الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة. وأوردت المصادر أن السيدة المعنية ظلت تنتظر لأشهر قصد الحصول على التأشيرة، لكن دون جدوى، مما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة، تتهم فيها المنتخبة المذكورة، والتي تسير أيضا وكالة للأسفار بالمدينة، بكونها طلبت منها مبالغ مالية للحصول على هذه التأشيرة عن طريق المجلس الجماعي لطنجة، ونظرا إلى كونها من أسرتها، وبالتالي من حقها الاستفادة من التأشيرة المعنية في إطار استفادة المنتخبين وذويهم من التأشيرات، والتسهيلات الإدارية في هذا الجانب، إلا أن المنتخبة المذكورة رفضت رد المبلغ المالي المتفق عليه، كما عززت المشتكية شكايتها بتسجيلات صوتية حول وجود شبكة للسمسرة تمتد حتى إلى المصالح الإسبانية بطنجة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.
