نظم المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة وبورصة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بطنجة، لقاء لفائدة الفاعلين الاقتصاديين لتقريبهم من مختلف آليات التمويل والمواكبة التي تقدمها البورصة.
وشكل اللقاء، الذي جرى تحت شعار “الإدراج في البورصة كرافعة لتمويل وتسريع مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة” بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، مناسبة للمشاركين لاكتشاف مزايا اللجوء إلى التمويل عبر البورصة، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
في كلمة بالمناسبة، أشار المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، إلى أن اللقاء، الذي يجسد استراتيجية القرب التي تبنتها بورصة الدار البيضاء، جاء في ظرفية خاصة تتسم بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، والتي تشكل مصدر تهديد وأيضا مصدر فرص بالنسبة للشركات.
في هذا الإطار، ذكر السيد بنحيون بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلق مجموعة من آليات دعم روح المقاولة، لاسيما البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي يحمل اسم “انطلاقة”، والذي خصصت له الدولة حوالي 8 مليارات درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن هذا البرنامج غير المسبوق يروم تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة إلى مصادر التمويل لتمويل انطلاقتها أو نموها وذلك بفائدتين لم يسبق أبدا تطبيقهما من قبل، وأيضا توفير عرض مواكبة لفائدة حاملي المشاريع، والذي أطلق لهم المركز الجهوي للاستثمار، بتعاون مع مؤسسة “تمويلكم”، طلب عروض لمواكبة ألف من حاملي المشاريع على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بغلاف مالي يناهز حوالي 10 ملايين درهم.
وتابع السيد بنحيون أنه بالإضافة إلى هذه الآلية، هناك آليات تمويل أخرى متاحة في السوق المالية والتي يمكن أن تستجيب لحاجيات المقاولات من مختلف الفئات، مشيرا إلى أن سوق البورصة يشكل فرصة حقيقية للمقاولات، لاسيما المستقرة بالجهة، من أجل النمو و الانفتاح على أسواق وآفاق جديدة.
بهذا الخصوص، دعا المسؤول كافة الفاعلين، لاسيما بورصة الدار البيضاء وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، إلى وضع برنامج خاص، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، لمواكبة مقاولات الجهة في مسلسل الإدراج بالبورصة.
من جهته، أوضح المدير الجهوي لبنك المغرب، علي بنعلي، أن قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الاستثمار تبقى ضعيفة، مستعرضا نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2019، والذي أبان عن أن 29,4 في المائة فقط من المقاولات من هذه الفئة صرحت أنها قامت باستثمار ما بين 2016 و 2018، وهي النسبة التي انتقلت إلى 41,5 في المائة بالنسبة للمقاولات المتوسطة، و 80 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبيرة.
وأوضح السيد بنعلي أن التمويل الذاتي يسود المقاولات المغربية بينما اللجوء إلى التمويل الخارجي محدود، لاسيما بالنسبة للقروض البنكية، بينما اللجوء إلى سوق الرساميل يبقى جد ضعيف، وتهيمن عليه بالأساس المؤسسات المالية.
من جهته، اعتبر نائب رئيس فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بن المختار، أن سوق البورصة يمكن المقاولات من تنويع مصادر التمويل من خلال الحصول على رأسمال دون قيود، موضحا أن سوق البورصة يتيح الإمكانية للمقاولات للتوفر على سيولة بلا قيود قد يمثلها أي شريك جديد أو قرض مصرفي.
بدوره، قدم المدير العلم لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، مثال مقاولة عائلية في قطاع الصناعات الغذائية والتي كانت تواجه صعوبات في التمويل لتوسعة منشآتها قبل التوجه إلى البورصة، لافتا إلى أن رقم معاملات المقاولة تضاعف ب 11 مرة وقيمتها ب 17 مرة، وهو دليل على قوة التمويل عبر سوق الرساميل.
يذكر أن بورصة الدار البيضاء تتوفر على سوق مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة يطلق عليه اسم “السوق البديل”، وهو مفتوح أمام المقاولات التي تحقق حصيلة تقل عن 200 مليون درهم ولها أقل من 300 أجير، ويتوفر على قيود أقل على مستوى الحكامة والالتزامات والتواصل المالي.