أصبح الوضع الاقتصادي الراكد في ثغري سبتة ومليلية يثير قلق الأوساط الإسبانية بمدريد، بعد إغلاق الرباط للمنافذ الحدودية التي كانت تُنعش التجارة المحلية في المدينتين، حيث نبّهت مجموعة من الصحف الإسبانية إلى “خطورة” الواقع الاقتصادي الجديد.
ولفتت صحيفة “الإسبانيول” الانتباه إلى أن قرار منع التهريب بكل من سبتة ومليلية وجه “ضربة قاصمة” للاقتصاد المحلي في المنطقتين، مشيرة إلى “الضرر” الهيكلي الذي لحق التجار الإسبان منذ أشهر عدة، لا سيما في ظل التداعيات المترتبة عن تفشي الجائحة.
وأوضح المنشور الإعلامي “الإيبيري” أن المعهد الإسباني للأمن والثقافة نادى بضرورة البحث عن نموذج اقتصادي جديد يهمّ مدينتي سبتة ومليلية بعد غلق المعابر الحدودية من لدن المغرب، حتى تتم الاستجابة للتحديات الحارقة المطروحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أفاد كارلوس إتشيفيريا، الباحث في العلاقات الدولية مدير مرصد سبتة ومليلية، في تصريح للجريدة الإسبانية الواسعة الانتشار، بأن “الوضعية الحدودية في المنطقة تتطلب اهتماماً خاصاً من لدن الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وكذلك من قبل الحكومة الإسبانية على وجه التحديد”.
وأوضح التقرير الإخباري أن عزم الرباط إنهاء الأنشطة التجارية في معبري “تاراخال” و”بني أنصار” بشكل دائم قد أثّر بالسلب على الثغرين، مقابل اقتصارهما على السياحة وعبور الجالية فقط، محذّرا من “الأزمة” المتصاعدة يوماً بعد يوم، بعدما لم يعد بالإمكان الاستفادة من السوق المغربية.
ووفقاً للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، فإن أنشطة التهريب في المعبرين الحدوديين كانت تدرّ أزيد من 1400 مليون يورو بشكل سنوي، وتوفر فرص شغل غير مهيكلة لفائدة 400 ألف شخص، ما جعل من الحدود متنفسا اقتصاديا للسكان المحليين.
وقرّر المغرب منْع أنشطة التّهريب المعيشي الذي يمثّلُ مصدرَ عيش عدد من ساكنة الشّمال، مبرّراً موقفه بـ”تعرّض النساء اللواتي يمارسن التهريب المعيشي لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”، حيث أكد وزير الداخلية المغربي أن “قرار الإغلاق نهائي، وسيتمّ تعويض الفئات المتضرّرة من تبعاته”.
وسبق أن طالب الحزب الشعبي بمليلية بإدراج الثغرين ضمن النظام الجمركي الأوروبي، من أجل تعزيز “الطابع الأوروبي للثغرين” من جهة، وإنعاش الاقتصاد الوطني للمدينتين؛ إذ نادى بإعداد دراسة تروم إعادة النظر في القوانين والرسوم المتعلقة بالتعريفة الجمركية المفروضة على السلع المهربة عبر مختلف المعابر الحدودية.