كنال تطوان / الكاتب : حسن الفيلالي الخطابي
أزيد من 50 إستفسارات وصفت بالخطيرة لأعضاء من المجلس البلدي لمرتيل من طرف وزارة الداخلية منهم الرئيس الحالي والسابق للبلدية ولأعضاء حاليين وسابقون. وكذلك ل 3 رؤساء أقسام بالبلدية وذلك في قضايا تتعلق بالبناء العشوائي بحي الديزة و القيام بامضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أراضي سلالية. وكذلك تسهيل إدخال الماء والكهرباء لبنايات شيدت عشوائيا .
وقد حدد وزير الداخلية مدة 7 أيام للرد على هذه الإستفسارات مع إثبات ذلك بالوثائق والدلائل. مسؤول ببلدية مرتيل قلل من شأن هذه الإستفسارات وقال للموقع أن وزارة الداخلية تبحث عن السور القصير لتبرر فشلها في التعاطي مع مشكل الديزة ، وأن ماقام به الأعضاء يدخل في مهامهم القانونية المتعلقة بتسهيل المساطر الإدارية للمواطنين.
فيما أكدت مصادر أخرى أن هذه الإستفسارات قد تجر بعض الأعضاء للمتابعة القضائية . كما من المنتظر أن تحل لجنة من وزارة الداخلية لبلدية مرتيل والتركيز على كافة الرخص التي تم منحها بالمجلس في الفترتين الحالية و السابقة لحي الديزة