كنال تطوان – و.م.ع
أشادت مجموعة العمل المالي بـ”التقدم الهام ” الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب مشيرة الى أن المملكة أرست اطارا تشريعيا وقانونيا يمكنها من الوفاء بالالتزامات التي سطرتها في مخطط عملها المتعلق بسد النقائص الاستراتيجية التي شخصتها المجموعة في فبراير 2010 .
وأعلنت مجموعة العمل المالي في بلاغ نشر أمس الجمعة بباريس ان المغرب لم يعد بذلك خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب، التي تقوم بها المجموعة، مضيفة ان المملكة ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل تسوية مختلف المشاكل في هذا المجال، كما حددها تقريرها التقييمي المتبادل.
يشار الى أن مجموعة العمل المالي أحدثت في يوليوز 1989 خلال قمة السبعة الكبار بباريس من اجل دراسة واعداد اجراءات مكافحة تبييض الاموال والرساميل. وفي اكتوبر 2001 وسعت مهمتها لتشمل جهود مكافحة تمويل الارهاب.
وتهدف مجموعة العمل المالي الى وضع المعايير والتشجيع على التطبيق الناجع للاجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية في مجال مكافحة تبييض الاموال والرساميل وتمويل الارهاب وغيرها من التهديدات من اجل ضمان سلامة النظام المالي الدولي.